۳۱۸ - الوكالة بعوض مجهول - البيع نساء لمصلحة اليتيم
لا شيء ا له ، فهل يرجى له بذلك عند الله عذر وخلاص من دينه وإن مات
على
عدمه ولم يقض دينه ؟ فقال : إن هذا عندي أسهل من الذي اختان (۱) ، وإن مات على عدمه ؛ فهذا واجب عليه . انتهى . من ( الآداب » .
قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : نقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه ؛ فجائز .
ونقل أبو داود عن أحمد فيمن دفع فرسه على النصف من الغنيمة ؛ أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أحمد : إذا كان على النصف أو الربع ؛ فهو جائز . انتهى .
قوله : وآجر عبدي أو دابتي ولك نصف أجرته ونحوه ، لا يصح ، . لأنها وكالة بعوض مجهول . فلو دفع إليه العبد أو الدابة يحترف عليه بجزء من اجر أجرته ؛ ، والنفقة على مالکه . وإن شرطها أو بعضها على
صح
المحترف ؛ فسد العقد ، قاله شيخنا
قوله : أب عدل ؛ فوصيه العدل
لكن إن لم يحصل ؛ جاز من يحفظ ماله عادة ، والمعتبر في كل زمان
بحسبه ، قاله شيخنا
·
قوله : ولا نساء يبيع
هذا إن لم يكن مصلحة لليتيم ؛ وإنه لو طلب قبض الثمن عند العقد ، لتعطلت أحكام ماله ، لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف الولي فواته عنده . وكذا إجارة ماله ، وقد جرت العادة بإجارته قديما وحديثا على
المليء ولو فاسقا ، ولم يتعرضه أحد من الفقهاء ، قاله شيخنا . قال ابن عطوة : إذا قدر الولي على فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا . انتهى .
(۱) اختانه و خانه المال : سرقه
الجزء 1 — ص ٣١٨