الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٣٠

۳۱۸ - الوكالة بعوض مجهول - البيع نساء لمصلحة اليتيم لا شيء ا له ، فهل يرجى له بذلك عند الله عذر وخلاص من دينه وإن مات على عدمه ولم يقض دينه ؟ فقال : إن هذا عندي أسهل من الذي اختان (۱) ، وإن مات على عدمه ؛ فهذا واجب عليه . انتهى . من ( الآداب » . قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : نقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه ؛ فجائز . ونقل أبو داود عن أحمد فيمن دفع فرسه على النصف من الغنيمة ؛ أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أحمد : إذا كان على النصف أو الربع ؛ فهو جائز . انتهى . قوله : وآجر عبدي أو دابتي ولك نصف أجرته ونحوه ، لا يصح ، . لأنها وكالة بعوض مجهول . فلو دفع إليه العبد أو الدابة يحترف عليه بجزء من اجر أجرته ؛ ، والنفقة على مالکه . وإن شرطها أو بعضها على صح المحترف ؛ فسد العقد ، قاله شيخنا قوله : أب عدل ؛ فوصيه العدل لكن إن لم يحصل ؛ جاز من يحفظ ماله عادة ، والمعتبر في كل زمان بحسبه ، قاله شيخنا · قوله : ولا نساء يبيع هذا إن لم يكن مصلحة لليتيم ؛ وإنه لو طلب قبض الثمن عند العقد ، لتعطلت أحكام ماله ، لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف الولي فواته عنده . وكذا إجارة ماله ، وقد جرت العادة بإجارته قديما وحديثا على المليء ولو فاسقا ، ولم يتعرضه أحد من الفقهاء ، قاله شيخنا . قال ابن عطوة : إذا قدر الولي على فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا . انتهى . (۱) اختانه و خانه المال : سرقه
الجزء 1 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.