يصح
رهن العامل نصيبه من الثمرة - تلف الدين - ۳۱۷
قال البلباني : إذا كان عقار بين اثنين ساقيا عليه آخر بنصف ثمرته ؛ شراء أحدهما حصة العامل ، ولا يصح شراؤه نصفها قبل بدو صلاحه ، إلا إن اشترياه معا . انتهى . وله أيضا : ومسألة المغارسة ، نصيب مستحق الأرض الوقف إذا غارس عليها ؛ طلق له ، إلا إذا غرسه من الوقف . انتهى .
قوله : قال المنقح : يؤخذ منه إلى آخره .
سواء كانت المدة مجهولة أو معلومة ، قاله البلباني، وقال عبد الباقي: لا يصح توقيت المناصبة ، بخلاف المساقاة . انتهى .
وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة وأراد جذها وعليه بقية سقي . فإن كان موسرا ؛ فهي أجرة المثل تكون بذمته ، وإلا فلمالك أخذ قدرها من الشمرة ولو مرهونة ؛ لأن العامل لا يستحقها كاملة إلا بتمام العمل . وإن جذت وأوفى بها ، فلا للمالك رجوع على قابض . وإذا اختلف المالك والعامل في السقي ؛ فقول عامل ، فلو أقر وكذبه المرتهن ؛ فالظاهر قبول قوله ، لأنه أمين ، قاله شيخنا .
ومن ( شرح تنقيح تحرير اللباب ) للشافعية لزكريا الأنصاري : المساقاة : أن يعقد على نخل أو شجر عنب مالكهما لمن يتعهدهما ، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب ، وشمل كلامهم ذكور النخل ، و به صرح صاحب ( الخصال » . انتهى . الظاهر أن عندنا كذلك ، قاله شيخنا
وجد على هامش ) شرح ابن البنا للمقنع » : إذا ساقيت رجلا على نخل ، وحال بعضه بأن لم يحمل ؛ لزم المساقي سقيه . انتهى . وهذا موافق لقول الشيخ محمد وشيخنا قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن رجل استدان دينا على أن يؤديه ، فتلف المال من يده ، وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما
الجزء 1 — ص ٣١٧