٣١٦
المساقاة على اشجار يتعهدها - المزارعة على الأرض
إذا ساقاه على ثمرة موجودة ؛ لزم العقد بمجرد الزيادة بعد العقد
كالمزارعة .
وقوله : يصح توقيتها .
الظاهر جواز التوقيت في المناصبة ، لاشتمال اسم المساقاة على المناصبة ، ولا محذور فيه ، وقد نقل كذلك عن البلباني ، بخلاف ما قال
الشيخ عبد الباقي : إنه لا يجوز فيها التوقيت ، قاله شيخنا
ومن ( شرح الزبد » : تصح المساقاة على أشجار يتعهدها ، وهي من جائز التصرف على أشجار النخل والعنب ، وسواقي النخل فحولها وإنائها . انتهى .
الظاهر أن شغل الوضائم للسيل ؛ على المالك .
•
قوله : يلزم العامل إصلاح الحفر إلى آخره الظاهر أن ذلك المعتاد ، فمثل مقطع . أو محفر سيل ؛ لا يلزمه لندرته ، ولا يلزم العامل السقي فوق الرمل لو طلبه المالك ؛ لشدة شربه ، قاله شيخنا
•
قال في ( الشرح الكبير » : البقر التي تدير الدولاب ؛ على رب المال ، لأنها ليست من العمل أشبه ما يلقح به ، وتمامه فيه . قال في ( الرعاية الكبرى » : العامل في المساقاة أمين ؛ القول قوله مع يمينه فيما يدعيه من سقي ، ومن دفع حصة رب الشجر من الثمر إلى مالك الأصل ووكيله . انتهى .
قال في ( الشرح الكبير ) : فإن كان في الأرض شجر ، فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر ؛ صح ، قل بياض الأرض أو كثر ، نص عليه . وإن قال : زارعتك على الأرض بالنصف ، وساقيتك على الشجر بالربع ؛ جاز ، كما يجوز أن يساقيه على أنواع من الشجر ويجعل له في كل نوع قدرا . انتهى .
الجزء 1 — ص ٣١٦