المساقاة نوع من البيع - استحقاق العامل نصيبه من الثمرة .
العقد ، ما بذل كزيادة اللحم ، وهدايا القضاة والعمال
۳۱۵
والمساقاة نوع من البيع ، ومن اشترى عقارا يظن أن الثمرة له بعد التأبير ؛ فله الخيار ، والظاهر : أو الارش ، بخلاف ما لو ظن صنعة في المبيع
وفي البيع إذا قيل : بالشرط يساوي ثلاثين ، وبلا شرط عشرين ؛ فالشرط إذا ألغي سقط عن المشتري عشرة ؛ فيلزمه عشرون . وكذا المساقاة اذا كانت بالثلث مثلا رجاء لزوم مدة شرطاها ، فاذا انفسخت ؛ فسد ما يقابلها مما ترك لأجلها قليلا كان أو كثيراً ، كالبيع ، إذ أقل أحوال ذلك ؛ شبهة مانع للمقلد من التمسك بالرواية الصحيحة في المسألة ، وهي . رواية الجواز . وان كان لا بد من الفتيا ؛ فالعمل بالرواية المرجوحة وهي رواية اللزوم، لخلوها عن معارض، وهي اختيار القاضي، وابن تيمية ، وطريق السلامة السكوت ، وتمامه فيه
سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعي : إذا كمل الماء في المساقاة ، فقال العامل للمالك : حصل لي ماء أسقي به ، فلم يقدر المالك ، إما لعدم ، أو لمنع ظالم ، أو بعد مفرط ، هل يستحق العامل نصيبه كله والحالة هذه من الثمرة ، أم لا يستحق إلا قدر ما سقى ؟
وإذا ساقاه على عقار واحد بجزء معلوم من ثمره ، فلما ظهرت الثمرة إذا فيه شيء لم يحمل ، هل لعامل فسخ فيما لم يحمل ، أو يلزمه سقي الجميع لأن العقد واحد ؟
الجواب : حيث ظهرت الثمرة فهي لهما لا يختص بها المالك وحده ، لكنهم قالوا : لو ترك العامل بعض ما عليه ؛ نقص من حصته بقدره ، فلعل محله حيث لا عذر كما هنا وهو الأقرب . الثانية : ليس للعامل الفسخ ، وله مما ظهر ما يخصه منه على وفق ما اشترطاه في الجميع
6
والله أعلم ومن
خطه نقلت
الجزء 1 — ص ٣١٥