٣١٤
رجوع التشريك بالنفقة - بطلان الشرط الفاسد
وللوسائل حكم المقاصد . وإن شرط للعامل منها جزءاً ولو يسيرا با صح
قاله شيخنا
قال في « القواعد » : وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد
تكملة العمل ؛ فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب . انتهى إذا طلب الشريك من شريكه السقي معه وتمادى بقوله : نعم مرارا ؛ فامتناع حقيقة .
قوله : وإن أنفق الشريك بنية الرجوع ؛ رجع وعليه تثبيت المدة كولي اليتيم ، وإلا فقول غارم . ولولي اليتيم وناظر الوقف الأقل من أجرة مثله أو النفقة . وإن ساقاه على عقار موليه ومات ، وصار إلى غيره بعد عمل عامل ، وقبل ظهور الثمرة ، فلعامل أجرة مثله على الولي ويرجع بها الولي على تركة القاصر ، قاله شيخنا .
قال ابن عطوة : إذا اختلف العامل ورب المال في قدر السقي ؛ يعمل بالعرف في ذلك . فإن اختلف ؛ فبالغالب ، كالثمن في المبيع ، قاله شيخنا.
انتهى
الظاهر أن شرط المالك على العامل شغل السيل غير صحيح ، لكن هل يفسد عقد المساقاة ، أم لا ؟ فيه ثقل ، وفساد العقد أقرب قاله
شيخنا
وإذا كان عقار بين ثلاثة أحدهم غائب ، فسقاه شريكاه بنية الرجوع؛
رجعا . وإن أبى أحدهما إلا حقه ؛ لم يجبر ، قاله شيخنا . ؛
با
قال الشيخ ابن عطوة : قوله : وإذا شرط في البيع شرطا فاسدا بطل الشرط وصح البيع ، وللذي فات غرضه الفسخ ، أو أرش ما نقص من الثمن بالغاية . والذي يظهر أن المساقاة كذلك ، أي أن المساقاة إذا انفسخت على القول بأنها عقد جائز . فإذا حصل زيادة للعامل الأجل مصلحة مقصودة للمساقي سببها العقد ، ولولا رجاء المساقي لزوم
الجزء 1 — ص ٣١٤