الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٢٥

رجوع رب المال في المساقاة - النفقة على مال الغير ٣١٣ إذا أشهد ، وذكر الأصحاب في الرجوع اذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين اللتين فيمن قضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع على ما تقدم، والصحيح الرجوع . أما إذا لم يستأذن الحاكم ؛ فلا يخلو : إما أن يتركه عجزا عنه أو لا . فإن تركه عجزا ، فإن نوى الرجوع ؛ رجع ، جزم به في « الفروع » . وإن لم ينو ؛ لم يرجع. وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذن ونوى الرجوع ؛ ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى عن غيره دينا واجبا ، والصحيح الرجوع ، قاله في « القواعد » . انتهى. قوله : اللقاط على العامل إلى آخره . أي لقاط نحو باذنجان ، قاله شيخنا . ظاهر ما تقدم في النفقة على مال الغير كوديعة ونحوها من كل ما يجوز عليه الإنفاق ؛ أن القول قول منفق إن لم يكذبه الحس ، قاله شيخنا . قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عن المساقاة على بستان فيه أنواع نخل مختلفة ، بجزء معلوم من جملة الأنواع ، مجهول بالنسبة إلى كل نوع منها ، هل تصح أم لا ؟ وهل يجوز الأخذ لكل منهما من نوع واحد مع التراضي ، أو يلزم إذا كان المتعارف الإعطاء من نوع معين ؟ وهل يكون التعيين مفسدا للمساقاة ، أم لا ؟ فأجاب بأنه يكفي القدر المشروط ، ويتعين من كل نوع بحسابه ، إلا أن يرضيا بنوع منها . انتهى إذا غارس آخر وماتت الأمات وتحتها فسيل ؛ فهو محترم لا يقلع يمر بلا ضمان نقص . وإذا ساقى على عقاره ما خلا نخلة معلومة عليها ، فالظاهر فساد العقد ، لأن هذا كاستثنائها ، والقصد أنها طلاع (1) على هامش نسخة مكتبة الرياض : ( أي الجذوع ) . الماء
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.