رجوع رب المال في المساقاة
-
النفقة على مال الغير
٣١٣
إذا أشهد ، وذكر الأصحاب في الرجوع اذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين اللتين فيمن قضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع على ما تقدم، والصحيح الرجوع . أما إذا لم يستأذن الحاكم ؛ فلا يخلو : إما أن يتركه عجزا عنه أو لا . فإن تركه عجزا ، فإن نوى الرجوع ؛ رجع ، جزم به في « الفروع » . وإن لم ينو ؛ لم يرجع. وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذن ونوى الرجوع ؛ ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى عن غيره دينا واجبا ، والصحيح الرجوع ، قاله في « القواعد » . انتهى. قوله : اللقاط على العامل إلى آخره . أي لقاط نحو باذنجان ، قاله
شيخنا .
ظاهر ما تقدم في النفقة على مال الغير كوديعة ونحوها من كل ما يجوز عليه الإنفاق ؛ أن القول قول منفق إن لم يكذبه الحس ، قاله
شيخنا .
قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عن المساقاة على بستان فيه أنواع نخل مختلفة ، بجزء معلوم من جملة الأنواع ، مجهول بالنسبة إلى كل نوع منها ، هل تصح أم لا ؟ وهل يجوز الأخذ لكل منهما من نوع واحد مع التراضي ، أو يلزم إذا كان المتعارف الإعطاء من نوع معين ؟ وهل يكون التعيين مفسدا للمساقاة ، أم لا ؟
فأجاب بأنه يكفي القدر المشروط ، ويتعين من كل نوع بحسابه ، إلا أن يرضيا بنوع منها . انتهى إذا غارس آخر وماتت الأمات وتحتها فسيل ؛ فهو محترم لا يقلع
يمر
بلا ضمان نقص . وإذا ساقى على عقاره ما خلا نخلة معلومة عليها ، فالظاهر فساد العقد ، لأن هذا كاستثنائها ، والقصد أنها طلاع
(1) على هامش نسخة مكتبة الرياض : ( أي الجذوع ) .
الماء
الجزء 1 — ص ٣١٣