۳۱۲
حمل المطلق على العرف الغالب - الفاظ المساقاة
جذاذه عادة ؛ للزوم العقد بالتشقق ، قاله شيخنا
قال
في « الرعاية » : ولا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله ، بل يحمل المطلق في كل مكان على عرفه الغالب . وليس مساقاة بما له من الثمرة أو بعضه . قلت : وإن كان ذلك جعالة ؛ جاز . الظاهر إذا كان في وقت يصح كونه عوضا فيها لبدو صلاحه ، قاله شيخنا قال في ( الإنصاف » : تصح المساقاة بلفظها ، وبلفظ مفالحة ، قال « في « الرعاية » : وبقوله : تعهد نخلي ، أو أبره ، أو اسقه ولك كذا ، أو سلمته إليك لتعهده بكذا من ثمره . انتهى .
الظاهر أن الأنباع (۱) والدوامغ فيها العرف
.
وإذا ساقا مستحق عقار وقف عليه آخر ؛ فتشقق منه ثمر شجرة ، ومات المستحق قبل تشقق باقيه ، هل تلزم المساقاة فيه كالطلق ، أو في الشجرة فقط لأن الميت لا يستحق غيرها ؟
فيها ثقل . وإن كان قبل ذلك ؛ رجع العامل على تركة الميت بأجرة
عمله ، قاله شيخنا. وإن ساقا العامل بلا إذن إلى آخره .
علم منه الصحة مع إذنه ، ويكون نائب العامل . فإن تعدى أو قصر؛ فلمالك طلبه وطلب مستنيبه ، كالضامن والمضمون عنه ، قاله شيخنا قوله : وما سقط من حب إلى آخره .
لا يجوز لمالك المنع منه ، ويملكه ملتقطه إن نواه لنفسه عند اللقط. ويجوز شرط مالك على العامل سقي أحواض النخل وأرضه ، ولا يزرعها إلا بإذن ؛ لإضراره بالأرض . وإن ساقاه على النخل وزارعه على الأرض ؛ صح فيهما ، قاله شيخنا
رب المال بإذن حاكم المصنف أنه يرجع
قال في ( الإنصاف » : وإن عمل في المساقاة أو إشهاد ؛ رجع به ، وإلا فلا ، قولا واحدا ، وجزم
(1) على هامش نسخة مكتبة الرياض : ( الجذوع )
•
الجزء 1 — ص ٣١٢