غرم العامل - تشقق الثمرة في المساقاة - السقي من بئر العقار ٣٠٩ -
انعقد و تقويت معدوم سبب وجوده ، وهذا تفويت . وعلى هذا : فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل ، فقد استولى على الأرض وفوت نفعها ؛ فينبغي أن يضمن أيضا ضمان إتلاف ، أو ضمان إتلاف ويد ، هل يضمن أجرة المثل ، أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك
لكن
الأرض ، مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفا فيقاس به بمثلها ؟ أما على ما ذكر أصحابنا ، فينبغي أن يضمنها بأجرة المثل ، والأصوب الأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما نبت ، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد ، وإنما هو ضمان تغرير . والمزارعة أحل من الإجارة ؛ لاشتراكهما في الغنم والمغرم . انتهى
قوله : الكلف السلطانية ما لم يكن شرط إلى آخره
•
الذي ظهر لنا : أنه إذا ساقاه ببعض الثمرة للعامل والبعض للمالك بارداً من الخسائر ؛ صح ذلك ، ويكون الغرم على عامل وعكسه بعكسه . فإذا جاء خسر غير معتاد ، هل يلزمه كله أو المعتاد فقط ؟ الأقرب لا يلزمه إلا المعتاد ، وقاله شيخنا المساقاة تشتمل الفحال إذا كان في العقار ، إلا إن كان في مكان ا ينتفع بماء العامل . وإذا تشقق بعض الثمرة ؛ لزمت المساقاة في جميع البستان ، والظاهر ولو فحالا ؛ لشمول المساقاة له . والعشب الذي يكون في حياض النخل ، ككلاً ؛ لا يمنع منه من أخذه ، إلا على قول الشيخ ابن تيمية : إنه لمن نما بعمله
لا
وإذا كمل ماء البئر ؛ لزم المالك الحفر ، ولا يلزم العامل جذب الماء الكدر . وإن حصله له في بئر أخرى كالأولى في الأمان والستر ، وزين الجبء (۱) ؛ لزم عاملاً السقي منها ، وله تفاوت ما بين البئرين. وإن شرط مالك على العامل السقي من البئر الفلاني إن كمل ماء بئر العقار ولا ، له ؛ فسد العقد ، لأنه لا يعلم متى يكمل ، قاله شيخنا
تفاوت
(۱) نقير في الجبل يجتمع فيه ماء المطر
الجزء 1 — ص ٣٠٩