الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٢٠

ع ۳۰۸ اختلاف المالك والعامل لزوم عقد المساقاة ترك العامل العمل إضرار بالمالك مع عدم التفريط من المالك . وإيجاب العمل عليه مع عدم الماء ؛ إضرار به، ففيها ثقل . وقد نقل عن الشيخ منصور كأنه لم يحصل من العامل تفريط ، وقول القائل : إنه كالإجارة إذا تلفت العين بفعل الله فيكون كل شيء بقدره ؛ قريب من الصواب ، لكن الجزم به يحتاج إلى دليل ، قاله شيخنا • شخص عنده دین لمیت ، فطلب أحد الورثة نصيبه ، فلما جاء به قال : أقرضني هذا ففعل ؛ صح ، وتقع المقاصة ، قاله شيخنا إذا اختلف المالك والعامل في قدر السقي في المساقاة ؛ فقول عامل لأنه أمين سواء كان مشروطاً عليه أدوار أم لا . وإن كان جعالة على أدوار واختلفا في سقيها ، فمع حضور المالك وحسابه ؛ فقوله ، ومع غيبته ؛ فقول عامل إن صدقه الحس فيهما ، قاله شيخنا ، قال في ( الإنصاف » : وقيل : إن المساقاة عقد لازم ، قاله القاضي وغيره . قال في « الفروع » : والمنصوص : وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر . قال الشيخ : وإن لحاكم الحكم بلزومها في محل انتهى فقط النزاع ومن كلام ابن تيمية : وإذا ترك العامل العمل حتى فسدت الثمرة ؛ فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك ، وينظر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد ، كما يضمن لو يبس الشجر ، وهذا لأن ترك العمل من غير فسخ العقد حرام وغرور ، وهو سبب ب في عدم هذا الثمر ؛ فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية ، كالضمان بالتسبب بالاتلاف ، لاسيما إذا انضم إليه اليد العادية . واستيلاء على الشجر مع عدم الوفاء بما شرطة ، هل هو يد عادية ؟ فيه نظر ، لكن تسبب في الإتلاف . هذا في الفوائد نظير المنافع ؛ فإن المنافع لم توجد ، وإنما الغاصب منع من استيفائها ، وحاصله أن الإتلاف نوعان : إعدام موجود ،
الجزء 1 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.