۳۱۰
المساقاة على الأرض الخراجية تأجيل الأرض بما يخرج منها قوله : وإن ساقاه على أرض خراجية ؛ فالخراج على رب المال إلى
آخره
المراد أرض بها شجر كما يفهمه كلام ( المغني » و « الشرح » ، وأرض مدفوعة مع شجر لمن يغرسه بجزء منه ، وإلا أشكل تصويره ،
قاله شيخنا .
قوله : ما زرعت من شيء فلي نصفه إلى آخره .
لعل البذر معلوم ، أو مقابل للمقدم ، قاله شيخنا
إذا دفع إليه محمدية عن اثنتين من الغرم ، إن كان يواسى الغرم على البلد ، لم يجز ذلك ، وإلا جاز ، قاله شيخنا با قال في « الإنصاف » : وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال : أجرتك الأرض بثلث ما يخرج منها ؛ أنه يصح الى أن قال : فعلى
المذهب يشترط لها شروط إجارة ، من تعيين المدة وغيره . انتهى . الظاهر : لابد من علم جنس البذر ، وقدره ، ومعرفة الأرض ، وتعيين المدة ، قاله شيخنا
في « الغاية » : ويتجه ولو شجرة نوع . انتهى . أي فتلزم المساقاة بتشقق ثمرة شجرة .
خيس
(1)
وإذا ساقاه على عقار واحد ، فحال بعضه وحمل بعض ؛ لزم سقي الجميع ، وهو الذي تقرر لنا عند مشايخنا . وإذا ساقاه على عقار فيه صغار يعلم أنه لا يحمل ، فإن أطلق العقد ؛ صبح ، ولو سقاه ؛ فمتبرع . وإن شرطه عليه ، فسد العقد . وإن ساقاه على الجميع مدة أن الصغار يحمل فيها غالبا ؛ صح ولزمه سقيه ، ومتى أراد الفسخ ؛ فله في الجميع . وإذا صرم بعض العقار ؛ سقى الكل حتى يجذه كله . وإن جذه قبل أوان جذه لعذر أو غيره ؛ لزمه سقيه إلى أوان جذه في العادة ، قاله شيخنا
يعلم
(1) الخيس : الشجر الملتف
الجزء 1 — ص ٣١٠