الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣١٧

البيع لمصلحة اليتيم - أنواع الشركات فإن لم يكن ، ولا حاكم ؛ جاز من يحفظ ماله عادة ، لأن المعتبر في ، كل زمان بحسبه . • قوله : لا يبيع نساء . إذا لم يكن فيه مصلحة لليتيم ، مع أنه لو طلب قبض الثمن في المجلس ؛ تعطلت أحكام ماله ، لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف منه غرر ، وكذا إجارته ولو كان فاسقاء والعادة جارية بذلك قديما وحديثا ، قاله شيخنا قال ابن عطوة : الولي إذا قدر على فعل الأصلح ولم يفعل ؛ متعديا . وإذا نكل الوكيل عن اليمين مع شاهده ؛ لزمه الضمان إن كان مليئا . وإن كان عديما ؛ حلف الموكل مع شاهد الوكيل ، قاله البرزلي. انتهى كان ما قولكم في رجل استأجر أرضا وأشرك فيها آخر ، وبذر فيها المستأجر بعض البذر ، وعمل هو وشريكه فيها بعض العمل ، ثم أراد الشريك فسخ الشركة ، فقال الذي أشركه : ما نفسخها ، فطلق عن شركتك، فإن كان لي أجرة في عملي فادفعه إلي ، وإلا فأنت بريء . هل تجوز القسمة أم إعطاؤه أجرة مثله ، أم يكونا شريكين ويستأجر مكانه إذا لم يعمل ، أم هو مثل عامل المساقاة إذا فسخها قبل ظهور الثمرة ؟ أجاب الشيخ ابن عطوة بخطه : الذي يظهر لي أن هذه الزراعة تشتمل على أنواع من الشركة فمن حيث أن كلا منهما يعمل ببدنه مباشرة أو استنابة ؛ هي شركة أبدان. • ومن حيث أن كلا يدفع مالا معلوما ؛ هي شركة عشان ، لكن لا يتمشى هذا إلا على القول بجوازها بالعروض وهو المرجوح في المذهب
الجزء 1 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.