م ٣٠٤ -- ولاية مال الصبي واللجنون إجابة الحاكم المدين - رشه الانثي
من الشجر . انتهى قال في « الكافي » : ويتولى الأب مال الصبي والمجنون ، ثم وصيه ، ثم الحاكم . ومن شرط ثبوت الولاية ، العدالة ، كذا بلا خلاف
انتهى
شيخنا
الذي تقرر لنا أن الفاسق لا ولاية له على ابنه كغيره مطلقا ، قاله
الحاكم وأمينه إذا باعا مال مفلس أو تركة ميت وظهر فيها عين مستحقة ؛ فلا ضمان عليهما ، كوكيل الرهن إذا علم أنه وكيل ، قاله
شيخنا
•
•
قوله : وطلب ، أي المدين ، أن يرسم عليه الحاكم ، بأن طلب منه رهنا أو ضامناً ، فقال : رسموا علي حتى أقترض ؛ لزم الحاكم إجابته قوله : لا يملك غير المدين وفاء عنه مع امتناعه إلى آخره . أي إذا أراد غير المدين وفاء عن المدين من مال المدين ؛ لأن ذلك
إلى الحاكم ، فلو أدى عنه من ماله بنية الرجوع ؛ رجع قوله : قال الشيخ في قلب الدين على المعسر إلى آخره .. هذا إن خاف الحبس . وأما الكلام ونحوه فليس عذراً ؛ فيصح القلب والحالة هذه ، وطلبه مع علمه بعسرته محرم .
قوله : فسخ العقد إلى آخره . فلو وقف الورثة ، لم ينفذ ، وكذا المشتري بخلاف العتق ؛ فإنه ينفذ . ورشد الأنثى حفظ ما بيدها وما في بيتها عن البهائم غالبا ، والاستيفاء على خادمها فيما دفعته لها ، وأن لا تنفق مالها فيما لا تفع فيه ، أو تغبن غبنا فاحشا ، وعن شراء المحرمات لذاتها كالخمر ، بخلاف المحرم لحق الغير كالمغصوب ؛ فإنه يوجب الفسق لا السفه ، من تقرير
شيخنا .
قوله : أب عدل
الجزء 1 — ص ٣٠٤