- ٣٠٦ - ما تعقد عليه الشركة - البراءة من الدين - المال المشترك المشترك
با
ومن حيث أن كلا منهما يستأجر ويستدين بوجهه ؛ هي شركة وجوه . ولا مانع من اجتماع الأنواع ؛ فقد صرح الأصحاب بجوازه . فإذا فسخ أحدهما أو فسدت ؛ فله أجرة عمله يرجع به على من انتفع به ، وإن لم ينتفع ؛ رجع مجانا . وأفتى أبو العباس فيمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها ؛ أن له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها أو عدمه ، وليس كعامل المساقاة لعدم الجامع بينهما . والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة ، وهي معدومة ، لا العمل . فإذا أعرض عن المعقود عليه قبل وجوده ؛ لم يستحق منه شيئا ، وبهذا صرح الأصحاب بأنه بعد وجود الثمرة ؛ على استحقاق نصيبه فيها ، ويلزمه تمام العمل . وفي الشركة ، المعقود عليه المال أو العمل ؛ فالمال لا بد من وجوده ، والعمل إن وجد بعضه ؛ استحق مع الفساد أو الفسخ مؤجر أجرة عمله ، هذا آخر ما وجدته
من
كلامه
ومن ( شرح المنتهى » لمؤلفه : وكذلك نص في رواية أبي طالب فيمن عليه دين لرجل ، وقد مات وعليه ديون للناس ، فقضى عنه دينه بالدين الذي عليه ، أنه يبرأ به في الباطن . وإن أراد من بيده عين جهل مالكها ، أن يتملكها ويتصدق بقيمتها عن مالك ؛ جاز ، وتمامه فيه .
ومن كلام تقي الدين : المال المشترك إذا تعذرت معرفة قدر نصيب كل شريك ، وعدم الصلح ؛ إما لتعذره بأن يكونا يتيمين ، أو وقفين ، أو وقفا ويتيما ، أو غائبين ، وإما لامتناع أحدهما من الصلح ، فكيف يجعل بينهما ؟ وهذا يقع كثيرا في مثل ناظر يتيم أو وقف يقبض ويخلط بماله ، ويموت قبل البيان . ومثل وقفين خلط النظار أحدهما بالآخر بحيث تعذرت معرفة أصول الأموال التي لكل منهما . ثم الاختلاط يكون تارة معصية ، وتارة لا ذنب لأحد فيه ؛ بأن يعتقد الوكيل لهما
الجزء 1 — ص ٣٠٦