الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣١٥

بيع العامل نصيبه - سقي الفراس ـ التصرف بعد البلوغ ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما بيع العامل نصيبه في المناصبة ، فجائز ، لكن بشرط من يقوم مقامه ، وله أن يكفل بكفيل • يعمل كلما قصر عنه ، لا إشكال في ذلك ، والله أعلم ومن جواب له أيضا : وأما المغارس إذا قاسم رب الأرض ، فأراد • £ رب الأرض منع المغارس من السقي والسيل ، يقول : مالك في البئر والسيل حق ؛ فلا يمنعه ، بل لصاحب الغرس أن يسقي ما دام غرسه باقيا ، والغرم موزع على قدر الغنم ، ومن خطه نقلت . ومن جواب له أيضا : وإذا تصرف الصبي بعد البلوغ ، ثم ادعى هو أو وليه عدم الرشد ؛ فمع عدم بينة السفه القول قول المشتري لادعائه الصحة ، ولا يعارضه مافي الحجر ؛ لأنه منازع في رشده ابتداء من غير تصرف تقدم ذلك ، ولا ما في الإقرار ؛ لأنه مراهق ، والمراهق من قارب البلوغ ولم يبلغ ، والله أعلم . ومن جواب له أيضا : والجثجات (۱) تحصيله على المالك ، وصعود به على العامل ، كما أن على المالك تحصيل طلع الفحال ، وعلى العامل العمل به . وإذا عجز العامل أو هرب عن العمل بعد ظهور الثمرة فقد ملكها، ولا يجوز للمالك المساقاة عليها بجزء منها ، بل الواجب أن يستأجر من يسقي ما كان على العامل من العمل ، ويدفع أجرة ذلك دراهم ، ويأخذ ما غرم من نصيبه من الثمرة ، فإن لم يف نصيبه ، أخذه من مال العامل. والمرهون تشترط رؤيته ؛ فلا يصح رهن الثمرة المكمومة بما يستر عن المتعاقدين ، والله أعلم . انتهى من خطه ومن ( الإنصاف ( قوله : أو كان الاشتراك في الغراس والأرض ؛ فسد ، وجها واحداً . وقال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب صحته . قال في « الفائق » : قلت : وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف ، بشرط استحقاق العامل جزءاً من الأرض مع القسط (1) الجثيث من النخيل : الفسيل ، وهو ما غرس من فراخه لا النوى ، واحده جثيثة من
الجزء 1 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.