٣٠٢ - التصرف قبل الحجر وبعده - المساقاة قبل ظهور الثمرة
الظاهر توزيعه على الغرماء ولو زاد في الثمن ؛ لتفريطه ، من تقرير
شيخنا.
1
وإذا كان على زيد لخالد دينار ، ولبكر دينار ، فمات بكر وتولى خالد على أولاده، وطلب من الغريم الدينارين ، فدفع إليه واحدا ولم يبينه ، هل هو من دينه ، أو موليه ؟ فإن له صرفه إلى ماشاء منهما ولو بعد موت القابض إن كان باقيا . وإن تلف الدينار في يد قابض ؛ فالمقاصة بشرطها ، قاله شيخنا . وإن دفع إليه دينارا وفاء عما له عليه إن كان ، وإلا فعن خالد مما له عليه ؛ لم يصح ، لعدم الجزم بأحدهما ، قاله
شيخنا
•
قال في ( الإنصاف » : اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله وتصرف ؛ فلا يخلو : إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده . فإن كان قبل الحجر عليه ؛ صح تصرفه على الصحيح من المذهب ولو استغرق
جميع
ماله
، وتمامه فيه
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : المساقاة جائزة ، لكن إذا
ساقاه قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت ؛ ملك الجزء المشروط . فلو فسخ
با
العامل ؛ صح الفسخ لكونها جائزة ، وعليه تمام العمل . وأما الذي ساقاه على ثمرة ظهرت ؛ فلا إشكال أنه جائز غير لازم. فلو فسخ عامل؛ لا شيء له ، ومالك ؛ فعليه أجرة مثله . انتهى . وظاهر قول شيخنا خلافه فيهما
الثمرة المكمومة لا يصح المساقاة عليها . وإذا ساقى على ثمرة بعد ظهورها ؛ لزم العقد بمجرد الزيادة بعمل عامل . ولو ظهرت ثمرة شجرة ؛ فهو ظهور لجميع ما في البستان ولو كان أنواعا ، قاله شيخنا ومن جواب له أيضا : الذي استقر عندنا لزوم المساقاة ، ويلزم سقي النخل الحائل كالحامل حيث صح العقد ، والله أعلم ، ومن
تقلت .
خطه
الجزء 1 — ص ٣٠٢