الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣١٤

٣٠٢ - التصرف قبل الحجر وبعده - المساقاة قبل ظهور الثمرة الظاهر توزيعه على الغرماء ولو زاد في الثمن ؛ لتفريطه ، من تقرير شيخنا. 1 وإذا كان على زيد لخالد دينار ، ولبكر دينار ، فمات بكر وتولى خالد على أولاده، وطلب من الغريم الدينارين ، فدفع إليه واحدا ولم يبينه ، هل هو من دينه ، أو موليه ؟ فإن له صرفه إلى ماشاء منهما ولو بعد موت القابض إن كان باقيا . وإن تلف الدينار في يد قابض ؛ فالمقاصة بشرطها ، قاله شيخنا . وإن دفع إليه دينارا وفاء عما له عليه إن كان ، وإلا فعن خالد مما له عليه ؛ لم يصح ، لعدم الجزم بأحدهما ، قاله شيخنا • قال في ( الإنصاف » : اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله وتصرف ؛ فلا يخلو : إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده . فإن كان قبل الحجر عليه ؛ صح تصرفه على الصحيح من المذهب ولو استغرق جميع ماله ، وتمامه فيه ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : المساقاة جائزة ، لكن إذا ساقاه قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت ؛ ملك الجزء المشروط . فلو فسخ با العامل ؛ صح الفسخ لكونها جائزة ، وعليه تمام العمل . وأما الذي ساقاه على ثمرة ظهرت ؛ فلا إشكال أنه جائز غير لازم. فلو فسخ عامل؛ لا شيء له ، ومالك ؛ فعليه أجرة مثله . انتهى . وظاهر قول شيخنا خلافه فيهما الثمرة المكمومة لا يصح المساقاة عليها . وإذا ساقى على ثمرة بعد ظهورها ؛ لزم العقد بمجرد الزيادة بعمل عامل . ولو ظهرت ثمرة شجرة ؛ فهو ظهور لجميع ما في البستان ولو كان أنواعا ، قاله شيخنا ومن جواب له أيضا : الذي استقر عندنا لزوم المساقاة ، ويلزم سقي النخل الحائل كالحامل حيث صح العقد ، والله أعلم ، ومن تقلت . خطه
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.