المتصرف بعد البلوغ - الولي على القاصر - بيع نصيب الغائب ٣٠١ وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار المبالغ وإن لم يثبت رشده ما لم يثبت سفهه ، فليحرر .
وفي ( الاختيارات » في الاقرار إذا قال : بعتك قبل البلوغ ، وقال المشتري : بعده ؛ إن القول قول المشتري ، وأطال عليه . فظاهره صحة
التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السفه ، فليحرر أيضا ، وتمامه فيه الذي تحرر لنا أنه إذا باع ثم أنكر البيع ، وأقام به المشتري بينة ؛ فلا بد أن تشهد بجميع الشروط ومنها الرشد . وإن أقر بالبيع وادعى السفه ، فإن كان الآن سفيها وإنه كذلك وقت البيع ، أو قامت به بينة ؛ لم يصح الا ببينة أنه رشيد وقت البيع . وأما الرشيد الآن ؛ فلا بد من بينة تشهد بدعواه ، لإقراره بالبيع ودعواه بطلانه ، من تقرير شيخنا . إذا ولى الحاكم على قاصر وليا ، ثم ولى آخر ؛ صح ذلك ، ولكل منهما التصرف مفرداً والبيع على الآخر ؛ لأنه معه كالأجنبي، قاله شيخنا. إذا كان الغائب جزء من عقار ولا يعلم قدر نصيب الغائب ، وللحاكم الكلام على مال الغائب كما في اللقطة، فرأى المصلحة في بيعه ، أو دفع المضرة في البيع ، أو طلبه الشريك ، فولى الحاكم عدلا على بيعه ووكله الحاضر ؛ صح ذلك ، والتولية على بيع ماله لا على الغائب نفسه ، من با تقرير شيخنا . قوله : ولو مطل رب الدين حتى شكاه ، فما غرمه ؛ فعلى مماطل مثله : إذا غصب غاصب مالا ولم يقدر مالكه على فكه الا كأخ ، وحليف يأخذ بعضه في العادة ؛ فإنه يرجع بما أخذ منه على الغاصب ، لتسببه في ظلمه بغير حق ، قاله شيخنا وإذا مات ميت وعليه ديون وماله لا يفي بها ، فاشترى بعض الغرماء سلعة بأكثر من ثمنها أو بقدره ، هل يعتد به من دينه ، أم يوزع على
·
بحسيب
الدين ؟
الجزء 1 — ص ٣٠١