المال الغالب لليتيم - فك الحجر بالبلوغ
في شخص ادعى عقاراً له وأقر وليه أنه باعه حال ولايته عليه لمصلحة :
قاله شيخنا
ومن شرح الروض » للشافعية : ولو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي بلده ؛ تولى قاضي بلد المال حفظه وتعهده ، ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء ، ولا ينصب قيما لهما ، بل ذلك لقاضي بلد اليتيم ؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله ، ولأنه وليه في النكاح ؛ فكذا في المال ، نقله في الأصل عن الغزالي، وأقره وجزم به البغوي والخوارزمي وغيرهما ، ورجحه ابن الرفعة وغيره . قال الأذرعي : وعليه ، فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه ، فيتجر له فيه ثم ، أو يشتري له به عقاراً. ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك. وكاليتيم ، المجنون ، والمحجور عليه لسفه . ومال من يرجى معرفته ؛ له ، أي القاضي ، بيعه وصرف ثمنه في المصالح ، وله حفظه . قال الأذرعي : الأحوط في هذه الأعصار صرفه في المصالح لا حفظه ؛ لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه .
انتهى
قال ابن قندس : قوله : ورشدا بلا حكم ؛ فك حجرهما بلا حاكم . ذكر المصنف في الصداق في قبض الأب صداق ابنته : هل يملك صداق البكر البالغة خلافا له ؟ ثم قال : أصله ، هل ينفك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد ؟ ونقله عن ( الترغيب » . وظاهر هذا : أنه وقع خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد وهو مشكل ، إلا أن يقال : معنى فك الحجر بالبلوغ أن البلوغ مظنة الرشد ، فإذا بلغ ؛ عمل بتلك المظنة وحكم بالرشد ، إلا أن يعلم السفه . وظاهر كلام جماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة ، وأنه لا يكتفى بالبلوغ . وقد ذكر
المصنف في آخر الفصل قول أحمد : إذا أنس منه رشدا إلى آخره .
الجزء 1 — ص ٣٠٠