الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣١١

استدانة الولي على موليه - من يقبل قوله حال الحجر وبعده ٢٩٩ ---- الظاهر أن جواب الشيخ سليمان بن علي صواب من أن استدانة الولي على موليه لحاجة ، ككون عقاره رخيصا ويرجو غلاءه ، أو ماله غائب يرجو قدومه ، إن ذلك جائز مقبول قوله فيه ، بخلاف ما إذا لم يكن لحاجة ، كدينه عليه مع وجود ماله الحاضر ؛ لعدم المصلحة للقاصر في ذلك . لكن إن كان الولي جاهلا ، وقال : أنفقت عليه من مالي حتى أسأل أهل العلم ما يجوز لي ؛ فله الرجوع للعذر . وأما من فهم من ذلك جواز الاستدانة مع وجود ماله الحاضر ؛ ففهم غير مصيب ، لأن المعنى أنه يقبل قول المضارب ولو بعد انفساخ المضاربة ، كما يقبل قول الولي ولو بعد العزل ؛ لأن الكل منهما أمين يقبل قوله ، من تقرير شيخنا . ومن الإنصاف) : فائدة : يقبل قول الأب ، والوصي ، والحاكم وأمينه ، وحاضن الطفل وقيمه ، حال الحجر وبعده ، في النفقة وقدرها وجوازها ، ووجود الضرورة ، والغبطة ، والمصلحة في البيع ، والتلف . ويحتمل أن لا يقبل قوله في الأحظية في البيع إلا ببينة . انتهى . وإذا لم يكن وصي ولا حاكم فقام أمين بمصالح قاصر وأنفق عليه ؛ فهو ولي له كغيره من الأولياء الذين من قبل الأب أو الحاكم ، للعذر قوله مقبول في النفقة وقدرها وغير ذلك ، وإذا تصرف ولى مطلقا بعقد بيع ونحوه ، فقامت بينة عالمة بالمصلحة وعدمها أن هذا العقد لا مصلحة مع فيه للقاصر ؛ فسد العقد ولو مع شهادة بينة أخرى أنه مصلحة ، لأن الاولى زيادة علم كما تقدم بينة الفساد ، ويحتمل تساقطهما ، قاله شيخنا. قوله : وأمير جهاد ، وناظر وقف إلى آخره . الظاهر : وكذا ولي اليتيم يقبل قوله - ولو بعد بلوغ اليتيم بأنه باع عقاره ونحوه ـ إذا كان معلوما أنه ولي له . وقد حكمنا بها في الدرعية
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.