الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣١٠

۲۹۸ عمل الغلام في المضاربة - المساقاة على عقار اليتيم من جنسه ؛ لأنه إذا اشترى بجنس ما عنده ؛ فهو يؤدي مما في يده ، فلا يفضي إلى الزيادة في الشركة . وإن لم يكن في يده نقد ، ولا مثلي من جنس ما اشترى به ، أو كان عنده عرض واستدان ؛ فإن الشراء له - خاصة ، وربحه له ، وضمانه عليه . قال في « المغني » : والأولى أنه متى كان عنده من مال الشركة ما يمكنه أن يوفيه ببيعه ، أنه يجوز ، لأنه أمكنه أداء الثمن من مال الشركة ، فأشبه ما لو كان عنده نقد ؛ لأن هذا عادة التجار ولا يمكن التحرز منه . انتهى . أحدهما : يصح ، 6 من ( الإنصاف » في المضاربة : وإن شرط عمل غلامه ؛ فعلى وجهين: كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها ، وهو ... إلى أن قال : فعلى المذهب في المسألتين ؛ قال المصنف : يشترط علم عمله ، وأن يكون دون النصف المذهب • . فائدة : وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين . انتهى الظاهر أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقياً للنخل أو أمينا ، قاله شيخنا أخوان في مال شركة وأحدهما يستدين ، فأنكر الآخر وقال : لم آمرك بالاستدانة ؛ فقوله ، أي المنكر ، بيمينه ، ولا يلزمه شيء . وإن أقر بالإذن وأنكر شيئا مما ذكر أخوه أنه استدانه ؛ قبل قول الأخ ، لأنه وكيل والوكيل يقبل قوله . والأحوط في مثل ذلك قول أحدهما للآخر : وكلتك تبيع وتشري وتستدين وأنا ضامن ما لزمك أو بعضه . ولم نزل نحكم بذلك وغيرنا ، والقرائن في ذلك دالة على الصدق وعدمه ، من تقرير شيخنا قوله في « شرح المنتهى » و « الاقناع » : يقبل قول المضارب المشترط النفقة : إنه أنفق من ماله ، ولو بعد انفساخ المضاربة ، كوصي اليتيم إذا ادعي النفقة عليه إلى آخره .
الجزء 1 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.