۲۹۷
الكسب بين المالك والغاصب - الرد بالعيب في شركة العنان . من مال لم يأذن مالكه في التجارة به ؛ قيل : للمالك ، وقيل : للعامل ، وقيل : يتصدقان به ، وقيل : بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة . قال : وهو أصحهما ، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان ، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه ؛ فتبين أنه مال غيره ، مع الربح فيه له أجرة المثل ، وعنه : يتصدق به . وذكر الشيخ أيضا في موضع آخر : أنه إن كان عالما بأنه مال الغير ، فهنا يتوجه قول من قال : لا يعطيه شيئا . فإذا
یا
تاب ؛ أبيح له بالقيمة ، فإن لم يتبت ؛ ففي حله نظر ، وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا ، كغرس ، وكسب به مالا ، يجعل الكسب بين المالك وغاصب الدابة على قدر نفعهما ، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس، ثم يقسم الصيد بينهما . وأما إذا كسب ؛ فالواجب أن يعطي المالك أكثر كسبه أو قيمة نفعه . انتهى
من
الأمرين ، قوله : وله ، أي الشريك في شركة العنان ، رد بعيب ولو رضي
شريكه الخ .
الظاهر : يرد الجميع لا نصيبه فقط ؛ لتفريق الصفقة على بائع ،
قاله شيخنا
قوله : أو كان ، أي الدافع ، ممن لا يقبل قوله في الرد ، أو مختلف فيه ، كالغاصب ، والمستعير ، والمرتهن إلى آخره .
هذا
من
اللف والنشر ، وإلا فالغاصب لا يقبل قوله في الرد إلا
سنة ، قاله شيخنا .
قوله : ويرد لعيب للحظ الخ . الظاهر : لا يجوز له بلا حظ ، قاله
شيخنا .
من ( شرح المنتهى » لمؤلفه : وأن يبيع نساء ويشتري معيبا ، بخلاف وكيل فيهما ؛ لأن المقصود من الشركة الربح ، بخلاف الوكالة ، وأن نساء بنقد عنده مثله ، أو نقد من غير جنسه ، يشتري عنده أو
بمثلي
الجزء 1 — ص ٢٩٧