. ٢٩٦ - شراء الشريك نصيب شريكه - ضمان الشريك المتعدي قوله في المضاربة : وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه ؛ صح ، وإن اشترى الجميع ؛ لم يصح في نصيبه ، وصح في نصيب شريكه إلى آخره .
لا
الظاهر أن هذا في شركة غير المضاربة ؛ لأن المالك في المضاربة يصح شراؤه منها شيئا . لكن إن اقتسم المالك والعامل فيها عروضاً بالتقويم ؛ صح ، قاله شيخنا .
قوله : ولا يشارك به ، ولا يخلط به ماله ولا مال غيره ، ولا يضارب
به إلى آخره .
فالشركة : أن يدفع من مال الشركة إلى إنسان مالا له مع
ماله
على صفة شركته هو وصاحبه بأن يكونا شركاء ، أو يشتري دارا أو عقارا فيشركه فيه بلا مصلحة ، لأن في الشركة ضررا غالبا ، قاله شيخنا
.
قوله : لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر ؛ كان له مشاركته
!
فيه إلى آخره . يعني إذا كان له دين مع شريك له على آخر ، فأخر نصيبه منه وقبض شريكه نصيبه ؛ فله الأخذ من شريكه نصيبه مما قبض ، لعدم لزوم هذا التأجيل ؛ لقولهم في السلم : وما قبضه من دين ؛ مشترك ... إلى قوله : ولو بعد تأجيل الطالب لحقه ، أو يكون المعنى : كما لو كان لهما على زيد مائتان وثمانون مثلا ، فأخر أحدهما مائة ، وقبض شريكه الذي لم يؤخر نصيبه مائة وأربعين ؛ فيكون لصاحبه نصف الأربعين ، والأول أولى إن كان إعرابها بفتح الخاء المعجمة ، وإن كان بكسرها ؛ احتمل الثاني ، قاله شيخنا .
والتصرف
قوله : وإن تعدى شريك ، ضمن ، والربح لرب المال . ظاهره : صحیح لصدوره عن إذن ؛ كالوكالة ، قاله شيخنا ومن ( الإنصاف » : الثانية : قال الشيخ تقي الدين : الربح الحاصل
•
الجزء 1 — ص ٢٩٦