إذن السيد للعبد المسائل التي يشترط فيها تسمية الموكل ٢٩٥
قوله : وإن وكل زيدا وهو لا يعرفه إلى آخره .
الظاهر : إن عرفه ولو بعد الوكالة ؛ صح له التصرف ، قاله شيخنا.
ومن
با
خط الحجاوي على ( إقناعه » على قوله في المتن : فإن أذن له ، أي السيد للعبد ، في الضمان ليكون القضاء من المال الذي بيده ؛ صح. قال : وفائدته لو هلك المال الذي بيد العبد ؛ لم يلزم العبد ولا السيد
شيء
انتهى
والظاهر مثله قال : ضمنت ما على زيد وهو كذا على أن الوفاء من من زرعي الفلاني ، ثم هلك الزرع بآفة سماوية ؛ لم يلزم بآفة سماوية ؛ لم يلزم الضامن شيء ،
قاله شيخنا
وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش المنتهى » تلميذ الشيخين ابن النجار صاحب ) المنتهى ) ، والحجاوي صاحب « الاقناع » : المسائل التي يشترط فيها تسمية الموكل : النكاح ، والهبة ، والحوالة ، والضمان ، والكفالة ، والقراض ، بخلاف البيع . انتهى وبخطه أيضا على قوله : سوى أعمى ونحوه . قال : مثل الجاهل بالمبيع ، ومن لا يذوق الطعام . انتهى .
قوله : وإن وكله في بيع ؛ ملك تسليمه ، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم إلى آخره . هل كذلك ـ إن أذن له في رهن داره ونحوها - يملك الإقباض لأنه من تمامه ، أم لا ؟ الظاهر لنا أنه يملكه لاستلزامه له ، ولأنه العادة والعرف ، ولا
يسمى في العرف رهنا إلا مقبوض ، قاله شيخنا . ولا يحلف الولي إلا فيما باشر بنفسه ، كدعواه أنه باع على زيد كذا من مال موليه . وإن غصبه منه ، وأقام به شاهدا واحدا ، فيحلف ؛ معه ، بخلاف دعواه أن الولى قبله باعه عليه ، أو أنه غصبه منه ، قاله
شيخنا .
الجزء 1 — ص ٢٩٥