٢٩٤ العقود الفاسدة والجائزة - الوكالة المطلقة والمنجزة
الظاهر ثبوت المغشوش كالجدد في الذمة ، ويسقط بعضها ببعض لقولهم في الإقرار : وإن فسر إقراره بمغشوش ؛ صح . وأما الحوالة بها وعليها ؛ فعدم الصحة أولى ، قاله شيخنا
من
قاعدة : علي العقود الفاسدة ،
هي
منعقدة أم لا ؟ على
نوعين :
أحدهما : العقود الجائزة ؛ كالشركة ، والمضاربة ، والوكالة ، وقد ذكرنا آنفا أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن ، لكن خصائصها تزول بفسادها ؛ فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد ، وتمامه فيه .
قال في « الرعاية الكبرى » : ومن صالح عن مائتي درهم بخمسين درهما وخمسة دنانير ؛ فهي كمد عجوة . انتهى . هذا إن كان مقرا بها ، وإلا صح ، قاله شيخنا . قوله في الوكالة : مطلقة ومنجزة . الظاهر (۱) أن معناهما واحد . قوله : وكل غني ، أو أطلق ؛ فوكيل موكل الخ . فلا ينعزل بعزل الوكيل ، ويصح للوكيل الشراء منه . قوله : وكل فلانا الفاسق الخ . فإذا قال : وكل ولو فاسقاً أو خائنا ؛ فله ذلك ولا يضمن إن وكله كذلك ولا يصح قبض الأعمى الدراهم ولو بغير معاوضة كهبة ، وإن كان
•
•
6
رآها قبل عماه ؛ لأن الغش فيها غير معلوم ولا متساو ، فلا بد من توكيله من يقبض له في مثل قبض الزكاة ، قاله شيخنا قال في « مغني ذوي الأفهام » : وإن أطلق ، فان كان مثله لا يباشره بنفسه ، أو لا يعرفه ، أو لا يحسنه ؛ فإنه يجوز . انتهى .
:«
(1) وعلى هامش نسخة مكتبة الرياض : ( قوله : الظاهر . أقول ليس بالظاهر ، بل المراد مطلقة ، أي غير موقتة ، ومنجزة ، أي غير معلقة ) .
الجزء 1 — ص ٢٩٤