نزع الرهن من المنكر له - الاختلاف في الدفع أمانة أو دينا - ٢٩٣
شخص أتى ورثة ميت ، وقال : مورثكم أعطاني سيفا لأرهنه له فرهنته بكذا ، فلما طلبه منه الوارث أنكر وقال : لم يعطني شيئا ، وثبت إقراره الأول ببينة ؛ نزع منه ، ولا يستحق شيئا ، لإنكاره سبب الحق . فإن علم الوارث صدق المدعي بذلك ؛ لزمه ، وإن ادعى عليه العلم ، لزمته اليمين كذلك ، قاله شيخنا
قال في « الرعاية الكبرى » : ولو قال : دفعتها إلى زيد بأمرك ؛ صدق فيهما مع يمينه ، نص عليه . فإن أنكر زيد القبض ؛ حلف للمالك. قلت : وإن أنكر المالك الدفع المذكور ، فإن كان أمره بقضاء دينه ؛ لم يحلف له لعدم قضاء مبرىء . وإن كان أمره بإيداعه ، جلف له .
انتهى
(1)
قال في « جمع الجوامع » : قال شيخنا أبو الحسن في تصحيحه تنبيه : لو قال : دفعتها إلى زيد بأمرك ؛ صدق فيهما مع يمينه ، نص عليه . فإن أنكر زيد القبض ؛ حلف للمالك . وإن أنكر المالك الدفع المذكور ، فإن كان أمره بقضاء دينه ، لم يحلف له لعدم قضاء مبرىء
وإن كان أمره بإيداعه ؛ حلف له . انتهى . وعباراتهم صريحة ويقبل قوله : بدفعها إلى فلان ، وفعلت . زاد في « الغاية » : أمانة. فأشكلت بالمسألة لإطلاقهم قبول قوله . فما يكون إذا كان الوكيل لا يعلم هل هي عن دين ، أو
هي
أمانة ؟
الظاهر قبول قوله بأنه دفعها إلى فلان بإذنك ، وأنه لم يعلم أنها وفاء ، فإن نكل ؛ ضمن ، وإذا حلف كذلك - والحالة هذه ـ أنه لا يعلم هل هي عن قضاء دين أو أمانة ؛ لم تتجاسر على تغريمه ، وفيها ثقل ،
من تقرير شيخنا
(1) وعلى هامش الأصل: قال ، « حاشية الإقناع » : تتمة : من وكل في شراء شيء معين بثمن معلوم ؛ فله شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن أو غيره
الجزء 1 — ص ٢٩٣