الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٠٤

۲۹۲ - الالفاظ المعتبرة في العبادات - الفرق بين الوصي والموكيل قوله في الخشب المشري : إذا ترك حتى زاد ، فالزيادة بينهما هل تكون نصفين ، أو على قدر المالين ؟ الأول أقرب مع الإشكال ، قاله شيخنا . با إذا كان لداره بابان فسد أحدهما ،لعارض، ثم أراد فتحه ؛ فله ذلك، إلا إن أقام بينة أنه سده بحق ثبت مناف لفتحه ، قاله شيخنا من قاعدة : الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات ، منها ما يعتبر معناه ولفظه وهو القرآن ، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه ، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود ، وألفاظ الطلاق . انتهى . من ( شرح المنتهى » لمؤلفه : أو مشاعا ولو نصيبه من عين مشاع يمكن قسمته ، مثل أن يكون له نصف دار مشاع فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه ، وفي هذا وجه لا يصح ؛ لاحتمال أن يقتسم الشريكان فيحصل الرهن في حصة شريكه . ووجه المذهب : أنه يصح بيعه في محل الحق ؛ فصح رهنه كالمفرز . وما ذكروه لا يصح ؛ لأن الراهن ممنوع من التصرفات في الرهن بما يضر بالمرتهن ، فيمنع المضرة، كما يمنع من بيعه . انتهى . إذا وكل زيد خالدا على بيع ماله ، وقال : ما أعجبك منه فاشتره نفسك من مالهم با صح شراؤه بثمن المثل من القسمة 6 مع ومن أوصى على أولاده وصيا ، وقال : قد أذنت لك أن تشتري من ما أردت ؛ لم يجز له الشراء ، لأنه مال غير الآمر ، بخلاف الوكـ كالة لأنها على ماله ، وإنما حق الأب في الولاية فقط ، وقد صرحوا أنه لا يجوز للولي الشراء من نفسه إلا بإذن الأب ، ولم يستثنوا غيره أنه لا مصلحة في ذلك للقاصر ، وإنما عفي عن الأب مع الابن للشفقة الموجودة في الأدب المعدومة في غيره ، من تقرير شيخنا قال في ( جمع الجوامع » : يجوز أن يهدي لمن أقرضه قبل الأداء وبعده ، وقبل القرض . انتهى •
الجزء 1 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.