شراء العبد والثوب - بيع ما يملك - وضع الميزاب بلا ضرر ۲۹۱ -
ذلك ، فلا ضمان عليه ، نص أحمد على هذا ؛ لأنه مفرط في إمساكه في الصورة الأولى ، فلزمه الضمان ، بخلاف ما إذا لم يفرط . انتهى .
ومن المغني » : وإن قال : اشتر لي عبدا تركيا ، أو ثوبا هرويا ؛
•
صح . وإن قال : اشتر لي عبدا أو ثوبا ولم يذكر جنسه ؛ صح أيضا وقال أبو الخطاب : لا يصح ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه مجهول ،
ولنا أنه توكيل في شراء عبد ؛ فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض ، ولا يشترط ذكر قدر الثمن ، ذكره القاضي . وقال أبو الخطاب : لا يضح حتى يذكر قدر الثمن ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ؛ لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد ، وإنما تتميز بالثمن ، ولنا أنه إذا ذکر نوعا ؛ فقد أذن له في أعلاه ثمنا ، فيقل الغرر ، ولأن تقديره الثمن يضر ، فإنه قد لا يجد بقدر الثمن . ومن اعتبر قدر الثمن ، جوز أن يذكر له أكثر الثمن وأقله . انتهى . أي اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا ، ثمنه من مائة إلى مائتين ، قاله شيخنا .
£
قوله : إلى غير من ائتمنه
قال الزركشي : قول الخرقي : لم يقبل قوله على الأمر ؛ دل بطريق التنبيه أنه لا يقبل قوله على من أمر بالدفع إليه ، لأنه إذا لم يقبل قوله على من ائتمنه ؛ فعلى من لا يأتمنه أولى . انتهى . قوله : إلى من لا يعرف عينه ، ولا اسمه ، ولا دكانه إلى آخره الظاهر : لا بد من معرفته لهما ، وإلا ضمن ، قاله شيخنا
•
قوله : ولا بيع ما سیملکه قال مرعي : إلا تبعا ، مثله : اشتر لي ناقة بكذا ، ثم بعها بكذا . والأحوط في ذلك : اتجر لي ؛ فيكون ابضاعاً ، قاله شيخنا . يصح وضع ميزاب ، وساباط ، وجناح على شارع باذن إمام بلا ضرر ، قاله شيخنا
الجزء 1 — ص ٢٩١