۲۹۰
ضمان الوكيل ونحوه بالتلف - الوكالة في الشراء
وهل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين : احداهما : لا يلزمه ،
وهو المذهب ، وتمامه فيه .
قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : ولا يلزم وكيلا ، أي مدعي الوكالة شيء للمرأة من حقوق العقد . انتهى .
من ( الانصاف » : الخامسة : يستحق الجعل قبل قبض الثمن مالم يشترط عليه ) ورثة ( الموكل . انتهى .
ومن « شرح المنتهى ) لمؤلفه : ولا يقبل قول وكيل في رد إلى ورثة موكل ، نقله في « التلخيص » ؛ لأنهم لم يأتمنوه ، أو دفع إلى غير من ائتمنه ولو باذنه ، أي الموكل ، كما لو دفع إليه ديناراً وأذن له أن يقرضه لزيد ، وقال الوكيل : دفعته لزيد ، وانكر زيد ؛ فيكلف البينة على ذلك. وإن عجز ضمن ؛ فقيل : لتفريطه بترك الاشهاد . فعلى هذا : لو صدقه الآمر على الدفع ؛ لم يسقط الضمان ، وقيل : لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع اليه ، وقيل : يقبل قوله بالدفع لزيد . انتهى . وقطع بالثاني في الإقناع وشرحه » .
وقوله : ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه .
6
مثاله : وكل زيد عمراً يدفع لخالد دينارا ، فأنكر خالد قبضه ؛ ضمن عمرو ان لم يشهد ، لأنه يدعي الدفع إلى غير من ائتمنه ، بخلاف
ما إذا كان وكيلا لخالد على قبضه من زيد قبل قوله ، قاله شيخنا إذا حمل الوكيل ونحوه ، كالمودع ، والشريك ، والمضارب على الدابة ، ولو شيئا يسيرا ، ضمنها إن تلفت ، لأنه صار غاصبا ، قاله شيخنا . قال في ( الشرح الكبير ) : فصل : وإن وكله في شراء شيء ؛ ملك
تسليم ثمنه ، لأنه من تتمة حقوقه ، فهو كتسليم المبيع في البيع إلى أن قال : فإن اشترى شيئا وقبضه ، وأخر تسليم الثمن لغير عذر فهلك في يده ؛ ضمنه ، وإن كان له عذر مثل أن ذهب لينقذه أو نحو
الجزء 1 — ص ٢٩٠