ژوال لزوم الرهن - الوكيل والضامن - تصرف المميز - ۲۸۹ يشهد ؛ ضمن ، سواء أنكر بائع قبض الثمن قبل قبض الوكيل المبيع
أو بعده ، قاله شيخنا
إذا رهن عند آخر قدوماً ، وجاء الراهن يعمل في بيت مرتهن له ، أي المرتهن ، فأعطاه إياها ليعمل له بها با زال لزوم الرهن ما لم يردها إليه ، قاله شيخنا . قوله : والوكيل كالضامن ، يعني في الشراء فيضمن الثمن ، فإن قال : أنا وكيل زيد ولا ضمان علي بل الثمن على زيد ، هل ينفي عنه الضمان ، أم لا ؟ الظاهر : لا ينفيه ، لثبوته عليه شرعا ، فإن أبرأه بعد العقد ، هل يبرأ لصدور الصريح من الأهل ، أم لا لأنه بسبب عقد فاسد ؟ فيه تردد ، والأول أقرب للفهم ، قاله شيخنا في الحجر : إن العدل لو زيد في الثمن في مدة الخيار ؛ فسخ الخ . الظاهر : لا يفسخ في غير هذه المسألة ، قاله شيخنا
قوله : يلزم قادرا وفاء بطلب ربه إلى آخره . ظاهره أنه إن لم يطلبه ؛ لم يلزمه ، وهو المذهب . فإذا سافر ، هل
يترخص ، أم لا ؟ الظاهر أنه يترخص ، وكذا لو كان معسرا ، ترخص ، ويحرم طلب معسر على من علم بعسرته ، قاله شيخنا توكل المميز بإذن وليه ؛ فيصح تصرفه عن غيره كما لنفسه يصبح بإذن وليه . ويفهم من قولهم : ليس للعبد المأذون له أن يتوكل ولو لم يحجر عليه ، بأن لم يقل : لا توكل إلى آخره . فإذا أذن له في التوكل ؛ صح ، فكذا المميز ، قاله شيخنا .
من ( الإنصاف » قوله : وإن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت ، وصدقته المرأة فأنكر ؛ فالقول قول المنكر بغير يمين ، نص عليه
الجزء 1 — ص ٢٨٩