الصلح بعوض - المصالح الكلية تغتفر فيها المفاسد الجزئية
محتاجين لدفع مضرة أو إبقاء منفعة ؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب . انتهى .
الصلح لا يصح إلا بعوض معلوم ، فإن اختلفا وأقاما بينتين ؛ قدمت
بينة مدعي الفساد ، قاله شيخنا
إذا أحدث أثلا بملكه وادعى بعض جيرانه الضرر به ؛ سمعت ، لأن سكوته لا يسقط حقه .
وإذا وضع ساباطاً على شارع بإذن الإمام ، فادعى بعض الجيران
•
الضرر به، وأقام بينة بدعواه ؛ أزيل ، وإلا فلا ، قاله شيخنا قوله : يلزم أعلى الجارين بناء سترة الخ . سواء كان ذلك بين دور أو عقارات أو هما ؛ فيلزم الأعلى البناء وسد الطاقات التي فيها ضرر على الجار ، قاله شيخنا قال في ( الرعاية ) : ومن صالح عن شيء فرضيه وطابت به نفسه ؛ لزمه إمضاؤه ، وحرم رجوعه عنه . انتهى . وفي ( الإرشاد » : ومن صالح عن شيء فرضيه وطابت به نفسه ؛ لم يحل له الرجوع فيه ، ولزمه إمضاؤه . انتهى وللجار منع جاره من غرس الأثل بجامع الإيذاء ؛ لأن ضرره متحقق لاشك فيه ، وليس له أن يحدث ما يضر بجاره . ونازع فيها بعض فقهاء العيينة ، ثم سلموا .
وحد المنع : هو ما يصل إليه منه مضرة، من فروعه أو عروقه ،
قاله شيخنا
أنه لا
قال في « الفروع » : قال ابن هبيرة : رأيت بخط ابن عقيل : حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا ، فكتب إليه ببیت عجوز ، فأمر أن يشترى منها ، فضوعف لها يجري
الثمن فلم تقبل . فكتب كسرى أن خذوا بيتها ؛ فان المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات
الجزء 1 — ص ٢٨٦