بيع الوكيل - طلب البراءة من المشتري - الوكالة في النكاح - ۲۸۷ - قال ابن عقيل : وجدت هذا صحيحا ، فان الله تعالى وهو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس ، فاذا كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم النفع ؛ فغيره أولى . انتهى .
إذا دفع دابة لمن يقوم عليها سنة بنصفها ؛ صح ولزمت ، فلو مات
•
العامل ؛ أنفق عليها من تركته ، لقولهم : والنماء لهما ، لأنه نما ملكهما وإن كان دفعها له جعالة بجزء منها ؛ انفسخت بموت عامل ، قاله
شيخنا
لو باع الوكيل سلعة وطلب البراءة من المشتري فأبرأه ؛ لم يبرأ
موكله ، وإن أبرأ الموكل ؛ صح ولو مع غيبته ، قاله شيخنا . قوله : وتبطل أيضا بتلف العين التي وكل بالتصرف فيها ، وبدفعه عوضا لم يؤمر بدفعه ... إلى أن قال : فإذا اشترى لموكله شيئا ؛ وقف على إجازته الخ فيها إشكال مع ما تقدم، إلا أن يقال : ليس قوله به بمعنى التعيين، كما يدل عليه تعليل ، أو يقال : هذا على القول باجازة شراء الفضولي ،
قاله شيخنا
قوله : ولو أذن له أن يتصدق بمال إلى آخره . يأتي في الوصايا
ما يخالفه
قوله : وله أن يوكل من يقبل له النكاح إلى آخره . يشترط تعيين الزوج في النكاح .
وقوله : وإن قال الولي للوكيل : زوج فلانة من شاءت إلى آخره ظاهره : يزوجها من شاءت ، ولو غير كفء ، فإن قال : زوجها فقط ؛
تعين الكفء ، ولا يملك إلا زوجا ما لم يقل : زوج بعد زوج
شيخنا .
6
6
قاله
ولو دفع لآخر ثلاثة دنانير ، وقال : هذا لفلان ، وهذان لفلان .
الجزء 1 — ص ٢٨٧