وضع الخشيبة على الجدار المشترك - البئر المشتركة - ٢٨٥ .
قوله : ولا يضع على حائطه شيئا الخ .
أي لا يضع خشبا على حائط مشترك ، كما لو بنيا سكة بملكهما ، ثم بني كل واحد له داراً بملك له إلى جانب السكة ؛ فليس له أن يضع على الحائط شيئا ، لأنه مشترك . وكذا شارع نافذ ، فأحيا إنسان إلى جانبه دارا ؛ فلا يضع خشبه عليه ، لأنه مشترك ، إلا عند الضرورة في ذلك ، وفيها ثقل لإخراجها من سياق الكلام إلى غيره . وصدر الزقاق : آخر السكة ، عكس أولها الذي هو مبتدأ الدخول اليها ، من تقرير
شيخنا .
قال في « المغني » بعد كلام له سبق في وضع الخشب على جدار الجار : فإن قيل : فلم لا تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط بالقياس على وضع الخشب ، قلنا : لأن الخشب يمسك الحائط وينفعه ، بخلاف الطلق والباب ؛ فإنه يضعف الحائط ، لأنه يبقى مفتوحا ، والذي يفتحه للخشب يسده بها ، ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة اليه بخلاف غيره
اتنهى
قوله : ولو حائطاً ولو خصاً يحجز به بين السطحين إلى آخره الفرق بينها وبين المسألة الآتية من إجبار جاره على البناء : إن هذا ليس محتاجا إلى بناء السترة ، ولم يستأذن شريكه ؛ فلم يجز ، قاله
شيخنا .
قوله : وإن كان بينهما نهر الخ . مثله البئر يجبر أحدهما على الحفر مع شريكه ؛ يحصل به زيادة مصلحة ولو لأحدهما ، لأجل حرمة الشركة ، وفيها ثقل ، قاله شيخنا إذا غرز خشبة بجدار جاره ، فوقعت ولم يعدها ، لزمه سد مكانها كحاله أولا ، قاله شيخنا . قال في ( القواعد » : الشريكان في عين مال أو منفعة ، إذا كانا
الجزء 1 — ص ٢٨٥