- ٢٨٤ - المنع من ضرر الجار - إخراج الميازيب الى الدرب بصحة دعواه ، وقال : انت محق في دعواك ، فصالحني على مال أدفعه لك عنه ليكون الحق لي فإني قادر على استيفائه منه ؛ فانه يصح الصلح ويكون بمنزلة البيع ، يعتبر فيه ما يعتبر في البيع ، وتمامه فيه
قوله : ويعلم تقدير الماء بساقية إلى آخره .
أي يعلم قبل دخولها في أرض أخذ الصلح ، لأنها إذا علمت لم تزد ، كما يشترط معرفة السطح الذي يزول عنه ماء المطر ، ويشترط معرفة
الذي يجري فيه من ملكه حتى يكون معلوما .
وقوله : ليشق مصنع جاره إلى آخره . كذا إن أضر بنخل جاره ، بأن سرت عروق الشجر المضر ، كالأثل إلى نخل جاره ، فإن له منعه كابتداء إحيائه ، له منعه ، ومتى ثبت الضرر ؛ وجب القلع ، ويكون من أصوله قلع لا يبقى بعده ضرر ، بخلاف قول من قال : يقطع ما وصل إلى أرضه فقط . هذا إذا كان حادثا ، فلو أحيا رجل أرضا ، وغرسها أثلا ، ثم أحيا إلى جانبه آخر ؛ فليس له قلعه ، لسبقه ، قاله شيخنا
ومن وجد ساباطاً على شارع فانهدم ؛ فله إعادته إذا جهل سبب وضعه ، فإن علم أنه وضع باذن إمام ؛ فلا بد من إذنه ثانيا ، قاله شيخنا. قوله : مثل أبواب السر
•
مثله من له باب على عقار له فيه شريك يستطرق منه بعض الأوقات ؛ فليس له أن يجعل من يستطرق أكثر منه استطراقا ، لكون ذلك مشتركا، فإن كان ذلك له خاصا محدودا ، فله التصرف فيه بما شاء ، قاله شيخنا. قال في « الإنصاف ( في سياق الساباط : وحكي عن أحمد جوازه بلا ضرر ، ذكره الشيخ في ( شرح العمدة » ، واختاره هو وصاحب « الفائق » • وقال الشيخ : إخراج الميازيب إلى الدرب ؛ هو السنة ، واختاره وقدمه في ( النظم » . انتهي .
الجزء 1 — ص ٢٨٤