تعليق البراءة - ضمان دين المفلس - الصلح عن الدعوى ۲۸۳
العشرين . انتهى . ومن جعل له صنعاً في موات لعقاره ، فليس له منع غيره من زراعة تلك الأرض التي يزول ماء المطر عنها إلى صنعه ، لعدم الضرر ، وله منعه من قطع حداد الصنع بساقي ونحوه ؛ لأنه ربما انقطع فيؤدي إلى الإضرار به، قاله شيخنا .
قال ابن عطوة : ومن قال الرجل : بع على آخر ، فأنا لا أستوفي حقي إلا بعدك ، تحاصا ولا عبرة بالوعد . انتهى . قال في « مغني ذوي الأفهام » : ولا يصح تعليق البراءة بشرط ، ومن دفع له شيء ، أو جعل له في مقابلة براءة أو إقرار ، فلم يكن مثل : إن ظهر ما دفعه إليه مستحقا ، أو عبدا فبان حراً ، أو ظن أن عليه مثله فلم يكن ، أو ظهر له مسطور على أبيه ، أو مورثه فبان أنه استوفى ؛ يبطل الإقرار والبراءة ، ويرجع بذلك . انتهى .
ومنه : ويلزمه إزالة ما انتشر من شجره إلى ملك غيره ، وإن خرج إلى طريق مملوكة كذلك ، وإن كانت عامة ، فلكل واحد من المسلمين مطالبته بذلك ، ولكل أن يأكل منه . انتهى .
لاشك ولا إشكال في صحة ضمان دين المفلس ، ولا في وجوب الدين عليه ، فلو قضاه عنه أحد بغير إذنه بنية الرجوع ؛ صح ، وله الرجوع إذا أيسر ، قاله شيخنا . الصلح يصح عن كل دعوى ولو غير محررة ، مثل مواریث اندرست وأموال اختلطت . قوله : وإن صالح أجنبي ، فإن كان منكراً لدعواه الخ هذا إذا كانت المدعى بها ثابتة ببينة أو إقرار من بيده العين ، وإلا كمان قد اشترى مالا يقدر على تسليمه ، وما لا يثبت لبائعه ، قاله
شيخنا ..
قال في ( المستوعب » : وإن كان المدعي عينا ، فاعترف الأجنبي
الجزء 1 — ص ٢٨٣