۲۸۲
بيع الوكيل - بيع عقار اليتيم - إنكار الوكالة
-
موقوف على ثبوتها ، فعلى العاقد إثباتها ، فان عجز ؛ فالقول قول ورثة الموكل ، والموت مبطل للوكالة في المستقبل فقط ، كتبه محمد الحنبلي يعني الخزرجي .
ومن « القواعد » : وأما إن باع الوكيل واشترط على المشتري أن
يشركه فيه ، فهل يجوز ؟ على روايتين :
•
إحداهما : يجوز ، نقلها أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة ؛ أرجو أن لا يكون به بأس والثانية : يكره . انتهى . ونقلها ابن النجار في شرحه هكذا ، ونقلها في » الانصاف ( بصيغة التمريض ، قاله شيخنا من ( المنتقى » للمجد : في شراء أرض مسجد المدينة من اليتيمين ، وجعلها مسجدا ، من الفقه دليل على جواز بيع عقار اليتيم وإن لم يكن محتاجا إلى بيعه للنفقة اذا كان في البيع مصلحة عامة للمسلمين ، كبناء مسجد أو سوق ونحو ذلك . ويؤخذ من ذلك أيضا بيعه إذا عوض عنه بما هو خير منه . اتهى إذا أخبر أنه وكيل زيد في بيع ماله وصدقه المشتري وشرى منه ، ثم أنكر الوكالة ولم يقم عليها بينة ؛ بطل البيع بحلفه ، ويضمن الوكيل ما ترتب على تصرفه ، كما أنه لو أخبره غيره بالوكالة ، ثم تصرف بناء على ذلك الخبر ، ثم لم يثبت أنه يضمن ؛ فمع اخباره بنفسه أنه وكيل أولى بالضمان بلا تردد ، قاله شيخنا
•
يجوز بيع عقار الصغير للمصلحة ، سواء كان بنقد ، أو عرض ، أو عقار ، قاله شيخنا قال في ( الإنصاف » : فائدة : لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره ؛ ففيه طريقان : عدم الصحة قولا واحدا ، وهي طريقة القاضي في « المجرد ) . وإجراء الخلاف فيه ، كتصرف الفضولي ؛ وهو الأصح ، قاله في القاعدة
الجزء 1 — ص ٢٨٢