التصرف في مال اليتيم - شرط رهن الثمرة - ۲۸۱ -
شيئا من ماله . والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء ، وكذلك الأب، إلا أن للأب أن يرتهن من نفسه لولده ، ولنفسه من ولده ، ومن عداه بخلافه على إحدى الروايتين . انتهى . وعبارة الزركشي على ذلك ؛ لأن ولي اليتيم إنما يتصرف بالأحسن والأصلح ، قال الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده (۱) » • فغير الثقة لا يؤتمن ، ولا بد أن يكون لليتيم في الرهن حظ ، كأن يحتاج إلى نفقة نفسه، أو بهائمه ، أو عقاره ونحو ذلك ، وله مال ينتظر وروده . وإن لم يكن له مال ينتظر ؛ فلا حظ له في الاقتراض ، وإذا يبيع أصول ماله . انتهى . ومن ( جمع الجوامع » نقلا عن « التلخيص » : أما رهن ماله ؛ فلا يجوز إلا بشرطين : أحدهما : أن يكون للمولى عليه متاع كاسد ويرجو نفاقه في موسم يتوقعه وبه حاجة إلى النفقة ؛ فيرهن ماله ليبيعه في دينه وقت النفاق الثاني : أن تدعو الحاجة إلى النفقة عليه ولا مال له إلا عقار يتوقع غلته ، أو دين مؤجل ، أو غائب ، فيرهن عقاره ليقتضي من غلته ، أو من المؤجل ، أو الغائب ، ويحفظ به رقبة العقار عليه ؛ فيجوز ذلك .
اتھی
لا يجوز رهن الثمرة حتى تشقق كلها ، فإن تشقق بعض نخلة ؛ لم يجز رهنها ، لاختلاطه بما لا يتميز ، قاله شيخنا ما قولكم في قوله في الوكالة : يحلف الوكيل في المال مع الشاهد ، فإذا مات الوكيل قبل حلفه وكان قد تصرف بأن باع أو شرى ، هل يحلف العاقد مع الوكيل ونحوه ، أو يحلف ورثة الموكل على ثبوت الوكالة ، أو تبطل الوكالة ؟
فأجاب البلباني : تصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته ؛
١٥٢/٦، ٣٣/١٧ (1)
الجزء 1 — ص ٢٨١