۲۸۰ - لزوم الصلح المطلق الصلح عن القاصر ارتكاب ادنى المفسدتين من جمع الجوامع » : قال صاحب ( الرعاية » : إن تآكل أصل الميزاب وسقط ، فهل يسقط خصف الضمان ؟ يحتمل وجهين . وظاهر كلام غيره : لا يسقط . انتهى .
الظاهر أن أصله مغرز الميزاب في الجدار ، قاله شيخنا . إذا تصالحا صلحا مطلقا ، لزم ، سواء كان عن إقرار أو إنكار عند حاكم أو غيره . وأما أخذ الصلح للقاصر ، أو دفعه عنه ، فالظاهر أن ذلك يرجع إلى نظر الولي ، فلو ادعى له عينا ، وأقام شاهدا ولم تحصل الا بيمين القاصر ، وخاف الولي بتأخير ذلك إلى تكليفه تلف العين ؛ جاز له دفع الصلح عن يمينه ، وإن لم يخف التلف ؛ هبنا الصلح . وإن كانت الدعوى على القاصر ، وأقام المدعي شاهدا ، وتحقق المولي أنه يحلف معه ؛ فالصلح ببعض المدعى أولى من ذهابه كله ، مع أن فيها ثقلا متقدماً. فإن كان المدعي على القاصر ، أو الذي عليه الدعوى للقاصر ذا شوكة أو شريراً ، فأولى بالجواز ، مع أنه يباح ارتكاب أدنى المفسدتين لترك
أعلاهما ، قاله شيخنا
من ( المغني » عند قول الخرقي : ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلى آخره . قال القاضي : ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين : أحدهما : أن يكون عند ثقة . الثاني : أن يكون له فيه حظ ، وهو أن يكون به حاجة إلى تفقة أو كسوة أو إتفاق على عقاره المتهدم ، أو أرضه ، أو بهائمه ، ونحو ذلك ، وماله غائب يتوقع وروده ، أو ثمرة ينتظرها ، أو له دين مؤجل يحل ، أو متاع كاسد يرجو تفاقه ؛ فيجوز لوليه الاقتراض ورهن. وإن لم يكن له شيء ينتظره ؛ فلاحظ له في الاقتراض ، فيبيع شيئا من أصول ماله ويصرفه في نفقته . وإن لم يجد من يقرضه ، ووجد من يبيعه نسيئة وكان أحظ من بيع أصوله ، جاز أن يشتري له نسيئة ويرهن به
ماله.
الجزء 1 — ص ٢٨٠