الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٩١

إجراء الماء في أرض الغير - حق الجوار ۲۷۹ www فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة إلا للإمام . والثانية : لا يفتقر ؛ لأن • منفعة الطريق المرور ، وهو لا يحصل بذلك . انتهى ذكر الشيخ تقي الدين أنه إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر با فله ذلك ، وعنه : لربها منعه ، كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها . ثم قال : ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة ، فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه ، أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء ، كما لو كان ينتفع به في مجراه ولكنه يسهل عليه الانتفاع به ؛ فأفتیت بجواز ذلك ، وأنه لا يحل منعه ، فإن المرور في الأرض كما أنه ينتفع به صاحب الماء فيكون حقا له ؛ فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا ، كما في حديث عمر ، فهو هاهنا انتفع باجراء مائه كما أنه هناك انتفع بأرضه . ونظيرها : لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع ، وعكس مسألة إمرار الماء الوارد من الجريان في أرضه من بقعة إلى بقعة ، ويخرجه إلى أرض مباحة ، أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر ؛ لكان ينبغي أن يملك ذلك ، لأنه يستحق شغل المكان الفارغ ، فكذلك تفريغ المشغول والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره ، أو إزالة انتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر . ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ، ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي ؛ فيستبيح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار ، ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه اضرار . فصل : إذا قلنا باجراء مائه في أرضه على إحدى الروايتين ، فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه، مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة غدير ماء ، ثم يقاسمه ، جاز . انتهى .
الجزء 1 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.