۲۷۸
الشرط المحرم لا يفسد القرض - منع المضر بالمارة
إذا دفع الفقير دينارا من الزكاة ، فأوفاه به عن دينه أو أقرضه أياه : صح ، وفيه نص لابن عطوة ، قاله شيخنا .
وفي شرح المنتهى ) لمؤلفه بعد كلام له سبق : وظاهر ما تقدم أن القرض لا يفسد بذكر الشرط المحرم ، وهو كذلك ، وفيه وجه .
اتنهى
،
من « شرح الأنوار » للشافعية : منع المضر بالمارة ليس على إطلاقه؛ فإن الضرر الخفيف يحتمل إذا لم يدم ، كعجن الطين إن بقي بعد مرور الناس ، كما حكاه في « الكفاية ( عن العبادي . ومثله إلقاء الحجارة والتراب فيه للعمارة ، وكذا وضع الحمول ، قاله القاضي الحسيني : والغزالي في ( الإحياء » قال : ولا يترك الا بقدر مدة نقلها ، وكذا ربط الدواب فيه بقدر الحاجة للنزول والركوب ؛ لأن الشوارع مشتركة المنفعة ، فليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة ، ويمنع من طرح الكناسة على جواد الطريق ، وتبديد قشور البطيخ ، ورش الماء بحيث يزلق ويخشى منه السقوط ، وإرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيقة. قال الزركشي : وكذا القاء النجاسة فيه ، بل هو في معنى التخلي في الطريق ؛ فيكون من الصغائر . انتهى .
قوله : ويصح ضمان نفقة الزوجة ماضية أو مستقبلة ، ويلزمه ما
..
يلزم الزوج الخ . والظاهر لزوم الضمان ، فلا يملك إبطاله في المستقبل ؛ للزومها للزوج
شيئا فشيئا ، قاله شيخنا
من ( القواعد » بعد كلام له سبق : على الأجنحة ، والسيباطات ، والخشب والحجارة على الطريق . قال : وفي « شرح الهداية لمجد الدين في كتاب الصلاة : إن كان لا يضر بالمارة ؛ جاز ، وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين احداهما : يفتقر ؛ لأنه ملك مشترك بين المسلمين ،
الجزء 1 — ص ٢٧٨