الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٨٩

رهن مال اليتيم الفاسق - تأجيل القرض - الفاظ العقود - ۲۷۷ « يتيم من الفروع » : ويحرم رهن مال لفاسق ، ويتوجه : إن خرج فسقه عن الأمانة ، وإلا لم يحرم . انتهى قوله في القرض : يحرم تأجيله ، أي يحرم على الحاكم الإلزام نتأجيله ، قاله شيخنا قال في ( الإنصاف » : قال الشيخ تقي الدين في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين : والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود ؛ انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود ، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود ، بل ذكرها مطابقة . انتهى . وكذا ذكر ابن القيم في « اعلام الموقعين » . قال في « الرعاية الكبرى » : ولابد من معرفة الرهن ، وقدر الدين ، وجنسه ، وصفته . انتهى الظاهر : صحة القرض للثمر في الخصف إذا رأى منه ما يدل على بقيته ، ورد مثله كذلك ، وان اختلفا في قدره ، أو في صفته ، أو في اختلاطه بغيره ؛ فقول قابض . ومن قبض تمرا في مراحل وزناً فتلف فعليه قيمته وقت تلفه على المقدم ، لعدم صحة قبض مكيل وزنا وعكسه، مع أن المراحل مجهولة ، قاله شيخنا من الانصاف ( قوله : ولا يلزم إلا بالقبض ، يعني للمرتهن إلى أن قال : الثانية : أن يكون الرهن كالعبد والدار • ... فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين ، وعنه : أنه ليس بشرط في المتعين ؛ فيلزم بمجرد العقد ، نص عليه ، وتمامه فيه. إذا بيع الراهن بلا إذن المرتهن مع علمه ؛ ضمن المرتهن ، قاله شيخنا الرهن بإذن مرتهن ؛ صح ، فلو دفع المشتري الثمن إلى يصح تولي طرفي عقد الرهن ، فلو وكل المرتهن المراهن في ذلك ؛ فهو جائز ، وبالعكس يكون لازما ، قلله شيخنا
الجزء 1 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.