رهن مال اليتيم الفاسق - تأجيل القرض - الفاظ العقود - ۲۷۷
«
يتيم
من الفروع » : ويحرم رهن مال لفاسق ، ويتوجه : إن خرج فسقه عن الأمانة ، وإلا لم يحرم . انتهى قوله في القرض : يحرم تأجيله ، أي يحرم على الحاكم الإلزام
نتأجيله ، قاله شيخنا
قال في ( الإنصاف » : قال الشيخ تقي الدين في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين : والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود ؛ انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود ، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود ، بل ذكرها مطابقة . انتهى . وكذا ذكر ابن القيم في « اعلام الموقعين » . قال في « الرعاية الكبرى » : ولابد من معرفة الرهن ، وقدر الدين ، وجنسه ، وصفته . انتهى
الظاهر : صحة القرض للثمر في الخصف إذا رأى منه ما يدل على بقيته ، ورد مثله كذلك ، وان اختلفا في قدره ، أو في صفته ، أو في اختلاطه بغيره ؛ فقول قابض . ومن قبض تمرا في مراحل وزناً فتلف فعليه قيمته وقت تلفه على المقدم ، لعدم صحة قبض مكيل وزنا وعكسه، مع أن المراحل مجهولة ، قاله شيخنا من الانصاف ( قوله : ولا يلزم إلا بالقبض ، يعني للمرتهن إلى أن قال : الثانية : أن يكون الرهن كالعبد والدار
•
...
فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين ، وعنه : أنه ليس بشرط في المتعين ؛ فيلزم بمجرد العقد ، نص عليه ، وتمامه فيه.
إذا بيع الراهن بلا إذن المرتهن مع علمه ؛ ضمن المرتهن ، قاله شيخنا
الرهن بإذن مرتهن ؛ صح ، فلو دفع المشتري الثمن إلى
يصح تولي طرفي عقد الرهن ، فلو وكل المرتهن المراهن في ذلك ؛ فهو جائز ، وبالعكس يكون لازما ، قلله شيخنا
الجزء 1 — ص ٢٧٧