-
حصول التخلية سر الرهن قبل الحق - رجوع اليمن بالعيد
ولها نظائر ، قال في ( المغني فصل : ولو رهنه دارا فخلی بینه وبينها وهما فيها ، ثم خرج الراهن ؛ صح القبض ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها ، لأنه ما كان في الدار ؛ فيده عليها فما حصلت التخلية . ولنا أن التخلية تصح بقوله مع التمكين منها وعدم المانع ، فأشبه ما لو كانا خارجين منها ، ولا يصح ما ذكره . ألا ترى أن خروج المرتهن لا يزيل يده عنها ، ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها ، ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله ؛ فلا معنى لإعادة التخلية . انتهى
وعبارة « الاقناع » كما تقدم ثالث ورقه تفهم أن خروج المرتهن أولا يبطل القبض ، وهو مشكل . لكن إن جعلت الدار بيد واحد بينهما ؛ زال الإشكال ، قاله شيخنا .
الرهن لا يصح قبل الحق ، فلو دفع إليه سيفا رهنا في دينار يقرضه
إياه ، لم يصح ، قاله شيخنا .
قال في « الشرح الكبير ( بعد كلام له سبق : لأنه خالف المنصوص عليه ، كما لو قال : بدنانير فرهنه بسواهم ، أو بحال فرهنه بمؤجل ، أو إلى أن قال : فإن العقد لم يتناول مأذونافيه
بالعكس ؛ فإنه لا يصح .
بحال . انتهى
+++
:
وعبارة ( المغني ( كذلك ، وزاد : وكل واحد من هذه الأمور يتعلق به غرض لا يوجد في غيره ، فإن أطلق الإذن في الرهن من غير تعيين ؛ فقال القاضي : يصح ، وله رهنه بما شاء . انتهى
إذا أذن مرتهن وراهن للعدل في بيع الرهن ، فباعه ثم رجع بفسخ بعيب ، عاد رهنا ، بخلاف ما إذا رجع بإقالة ، بأن أقاله راهن بإذن مرتهن؛ فلا ، إلا بعقد متجدد ، لأن فسخ البيع للعيب ، من توابع العقد الأول ،
قاله شيخنا
الجزء 1 — ص ٢٧٦