الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٨٧

نفقة المردود بالعيب - الوضعية في الدين صرفه لما أرادوا ، وأنه دفع عن كذا ، وبه صرح الشافعيون ، قاله شيخنا. وإن انفق المرتهن على الرهن بلا إذن مالكه مع حضوره ؛ لم يرجع وإن كان غائبا ؛ رجع ، وإن كانت غيبته دون المسافة فراسله ، هل يأذن له أو لغيره ؛ فله الرجوع في مدة المراسلة . وكذا المردود بالعيب إذا أرسل إلى ربه الذي في غير بلده ؛ فله الرجوع عليه بالنفقة في مدة رسال ، بخلاف ما إذا أمكنه فلم يفعل ؛ لم يرجع ، قاله شيخنا الإر قال في فصل : وإن أجج نارا ، وإن ألقت الريح إلى داره ثوبا ... إلى قوله في « شرحه » ضمنه إن تلف بعد مضي زمن يتأتى فيه إعلامه ؛ لأنه لم يستحفظه . انتهى فالمردود بعيب إذا مضى زمن يتأتى فيه رده إلى مالكه ؛ فهو مفرط ، حكمه كغاصب ولا نفقة له ، قاله شيخنا قال ابن عطوه : أفتى شيخنا في رجل له على آخر دين ، وله بالدين ضامن ، ثم إن رب الدين سئل أن يضع عمن عليه الدين بعضا منه ، وقيل: إن لم تضع أفلس ؛ فقال : إن ديني على الضامن ، مالي على هذا دين ، بأنه إذا كان ممن يجهل ذلك ؛ لم تحصل البراءة . انتهى . قال شيخنا : هذا الذي عليه الشيخ محمد ، وأفتى به في واقعة وقعت في القصيم في رجل له دين وضمنه آخر ، فأبرأ الأصيل بناء على ظنه أن الضامن (۱) لا يبرأ ؛ فأفتاهم بعدم براءة الضامن (۲) ، ولا يؤاخذ به معناه . للجهل . كما أن المطلق بلسان العجم ؛ لا يؤاخذ به إذا لم يعلم وقال ابن عقيل : نعوذ بالله أن نلزم أحدا بلازم من لوازم قوله وهو يفر من ذلك اللازم . قال في « المغني ( في القسمة : ولأن من رضي بشيء بناء منه علىظن فتبين خلافه ، لم يسقط به حقه . انتهى . (۱) و (۲) في نسخة مكتبة الرياض ( الأصيل ) .
الجزء 1 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.