۲۷۲ - بطلان الضمان والرهن في الدين المقر به - إبطال الضمان
العقد ، فيمينه على البت . وأما يمين الحضرمي ؛ فهي إذا ما ادعى أن الغاصب الغير ؛ فهي مسألة تفي ، وصحة العقد إثبات ، ومن خطه نقلت. إذا عجز راهن الزوع عن سقيه والمرتهن غائب ، فدفعه الحاكم لمن يسقيه بجزء منه باذن راهن ؛ صح ، قاله شيخنا . قال
1
في ( شرح المنتهى ) لمؤلفه عن ابن نصر الله : لو أقر رب الدين بالدين ، يعني لغيره ؛ فالظاهر بطلان الضمان والرهن ، لتبين أنه ضمن له ما ليس له ، ورهنه بغير دين له ، ثم ظهر أن الصواب عدم بطلان الضمان بالإقرار ، كانتقاله بالموت وأولى، ثم ظهر لي أن الأصح أنه إن قال : ضمنت ما عليه ، ولم يعين المضمون له ؛ فالضمان باق بالإقرار ، لأنه لم يعين المضمون له . وإن قال : ضمنته لك ، ثم أقر المضمون له بالدين ؛ لم يصح الضمان . انتهى
ملخصا .
قوله : وله إبطال الضمان قبل وجوبه ، مثل قوله : أنا ضامن لك ما تداينه به ، بخلاف أنا ضامن ما يخرجه الحساب ، أو ما ثبت عليه بالبينة قاله شيخنا . قوله : وعين مغصوبة الخ . هذا إذا كانت معلومة يصح بيعها ، وإلا فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه ، وإذا صح ، هل يدخل في الرهن أجرتها في مدة كونها في يدغاصب،
أم لا ؟
الظاهر : لا يدخل ، وأما النماء الذي من عينها ، كالولد والثمرة ؛
فيدخل ، قاله شيخنا . قوله في المكفالة : وإن أحضره وامتنع من تسلمه ؛ برىء ولو لم يشهد على امتناعه من تسلمه إلى آخره .
أي يبرأ في الباطن ، وإلا فكيف يدعي التسليم ثم يحلف عليه ؟ قاله
شيخنا
الجزء 1 — ص ٢٧٢