الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٨٥

ضمان الاب عن البته والعكس - الكفالة - بيع للرهن قوله : ومن ضمن أو كفل ۰۰۰ إلى قوله : ولم يكن عليه حق إلى آخره . ان صدق المضمون له ؛ لأن دخوله معه في الضمان تصديق له فيه والدين ، ولأن الأصل صحة الضمان قال في « شرح المنتهى » : فإن نكل ، برىء الأصيل والضمين إلى آخره . الضمين معلوم ظاهر ، فما يكون في الأصيل إذا قام بالحق بينة ، هل يرجع به ، أم لا لنكوله ؟ فيها تردد . ويصح ضمان الأب عن ابنه ، وعكسه ، سواء كان الأب حياً أو ميتاً ، وفي ( الاقرار » ما يشير إلى ذلك بقوله : تجوز شهادة الأخ لأخيه ما لم يجر إلى نفسه نفعاً ، ولا يجوز أن يكفل بدين أبيه ككونه ضامنا على أبيه ، والله أعلم . ♦ قال في ( الكافي » : وإذا كفل إنسان أو ضمنه ، ثم قال : لم يكن عليه حق ؛ فالقول قول خصمه ، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق : فإقراره به إقرار بالحق . انتهى وعبارة ( المغني » : إذا قال الكفيل : قد برىء المكفول من الدين وسقطت الكفالة ، وقال : لم يكن عليه دين حين كفلته أو ضمنته وأنكر المكفول له ، فالقول قوله ، لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين ، وعليه اليمين ، فإن نكل ؛ قضى عليه . ويحتمل أن لا يستحلف فيما إذا ادعى الكفيل أنه تكفل بمن لا عليه دين ؛ لأن الكفيل مكذب لنفسه فيما ادعاه، فإن من كفل شخصا معترف بدينه في الظاهر ، لأن ما ادعاه محتمل ، والأولى أولى . سئل الشيخ تقي الدين : إذا رهن شيئا عند آخر والدين حال ، هل يجوز له بيع الرهن ؟ فأجاب : إذا كان له أذن له في البيع ؛ جاز ، وإلا باع الحاكم ووفاه م - 19
الجزء 1 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.