قبض الرهن - الانفاق على الرهن - إتلاف الموقی به ۲۷۱ -
با
ومنه فروع : الأول : إذا باعه المرتهن ؛ أخذ منه دينه ورد عليه الباقي . وإن لم يف بذلك ، أخذ الثمن وطالب بالباقي ، والقول قوله في قدر ما باعه به ، ولا أجرة له في كلفة بيعه . انتهى .
من ( الشرح الكبير ) : فإن كان للعدل عذر من سفر ونحوه ، دفعه
إلى الحاكم ، فإن لم يجد حاكما ، أودعه عند ثقة . انتهى . ومن المعنى ( » : فأما إن عزل المرتهن العدل ؛ لم يعنزل ، لأن العدل وكيل الراهن . وإذا جل الحق ؛ لم يبعه حتى يستأذن المرتهن ، لأن البيع لحقه ؛ فلم يجز حتى يأذن . انتهى
وإذا رهنه شيئاً وأذن له في قبضه ، وقبل المرتهن وغاب ، وادعى أنه قبضه والرهن حينئذ بيده ؛ صح ، لأن الظاهر معه . وإن لم يكن بيده ؛ فلا بد من بينة تشهد بالقبض ، وإلا جلف راهن أنه لا يعلم أنه قبضه قبل رجوعه
قوله : وإن أتفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه ، فمتبرع هذا بخلاف ما إذا كان محلوباً أو مركوباً ولم يكف لبنه وظهره نفقته ؛ فإنه يرجع بالفضل . إذا نوى الرجوع ولو إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذنه مع إمكانه ؛ فيدخل الفاضل تبعا ، من تقرير شيخنا .
ما قولكم : عن رجل أوفاه راهن من زرع له مرهون عند آخر بغير إذنه ، وأتلف قابض ما قبضه ، ثم أبرأه المرتهن ، فهل يسقط حقه بعد البراءة ، أم لا ؟ الجواب : حيث تلف الموفى به ولم تبق عينه ، وتعلقت غرامته بذمة القابض المتلف ؛ فالبراءة منه صحيحة مبرئة للقابض ليس للمبرىء حيث صحت منه البراءة - رجوع بعدها بأن كان بالغا رشيدا غير مكره ، كتبه محمد بن اسماعيل ، ومن خطه نقلت ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : والوارث إذا ادعى صحة
الجزء 1 — ص ٢٧١