الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٨٢

۲۷۰ - ما ينبت بغير فعل المرتهن - إجبار الراهن على وفاء الدين وقال فيه أيضاً : ولا يصح رهن من علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الدين ، فإن رهن فوجدت الصفة ؛ عتق مجاناً وإلا فمضموناً بقيمته با وإن كانت توجد بعد حلوله ؛ صح رهنه وعتق عندها إن لم يبع قبلها قلت : إن علم المرتهن بالتعليق ؛ عتق مجاناً ، وإلا فمضموناً . انتهى ومنه أيضاً : وإن رهنه أرضاً فنبت فيها شجر لا يفعل آدمي بل من عند الله ، سواء كان برياً أو مما يغرسه الآدميون ؛ فهو تبع للأرض لا يجوز للمرتهن قطعه ، ولا قلعه ، ولا بيعه . وإن استحق الدين ولم يقبض ، وبيعت الأرض ؛ بيع معها ، وتمامه فيه . ومنه أيضاً يصح رهن شجر دون ثمره ، وثمره دون شجره و نخله ، والطلع الموجود في النخل حال رهنه ؛ يدخل في الرهن ، وإن كان براً ؛ فلا إلا أن يستثنيه المرتهن . انتهى قال في ( الانصاف » قوله : وإلا رفع الأمر إلى الحاكم ، يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدين ؛ فيجبره على وفاء دينه ، أو بيع وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ومن الأصحاب من قال : الحاكم مخير ، إن شاء أجبره على البيع ، وإن شاء باعه عليه ، وجزم به في ( المغني » و « والشرح » . انتهى . (1) الرهن، قال شيخنا : هذا الذي تعمل به ؛ لأن الاجبار لا تقدر عليه . قال في ( جمع الجوامع » : لابد من معرفة قدر الدين ، وجنسه ، وصفته لهما ، قطع به في ( الرعاية » وغيرها ، كثمن المبيع ومنه : وقال بعضهم : إن امتنع الراهن من البيع ؛ باع الحاكم ، ولم يذكر حبسا ، ولا تعزيرا ، وهو معنى كلام جماعة . وفي «القواعد» : من الأصحاب من يقول : الحاكم مخير ، إن شاء أجبره على البيع ، وإن شاء باع عليه ، وهو المجزوم به في ( المغني » . انتهى . (1) في نسخة مكتبة الرياض : ( وفاء )
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.