الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٨١

إمارة الشيء صه الزمن - فساد ما لا يقتضيه العقد . ٢٦٩ ومن أعان زيداً ثوباً ليرهنه ، فرهنه بعشرة ، فقال المغير : أذنت لك برهنه بخمسة فقط ، وقال المستعير : أذنت لي برهنه ولم تقدر علي شيئاً؛ فقد اتفقا على الاذن ، والظاهر : القول قول المستعير : إنه لم يقدر عليه (شيئا) لأنه منكر للتقدير مع إقرار المغير بالاذن والإعارة ، والخالة هذه تصح بلا تقدير كم يرهنه به ، ولا (ذكر) جنسه ، ولا عند من هو ، لكن إن شرط شيئاً من ذلك فخالفه ؛ لم يصلح الرهن إلا إذا أذن له في قدر فزاد عليه ؛ صبح فيما أذن له فيه فقط ، فلو قال المعير : أعرتك لترهنه عند زيد ، أو بدنانير ، فرهنته عند خالد، أو بدراهم وأنكر المستعير؛ فقوله لإقرار المعير بالإعارة ، ودعواه شرط آخر . وقد ذكروا في الإجارة فيما اذا اختلفا في صفة الإذن مع اتفاقهم عليه ، فالقول قول المنكر ، وإن كانت الدعوى بين المعير والمرتهن ؛ فقول المرتهن كذلك : إنه لا يعلم شيئاً من ذلك التقدير أو الشرط . وليست هذه كالمسألة المذكورة بقولهم : أذنت لي برهنه بعشرة ، فقال : بل بخمسة ؛ لأنه والحالة هذه يدعي : أنك أذنت ، والمعير منكر الإذن ، بخلاف إقراره بالإذن ، ودعواه شرط فيه وأقرب من هذه قوله : أذنت لي في قبضه بعد الرهن ، فأنكر وهو في يد المرتهن ؛ فقول راهن . فإن قال : رهنتنيه وأقبضتنيه وهو بيده ، وعنده على الرهن بينة ، أو مقر به الراهن ومنكر القبض ؛ فقول مرتهن ، لإسناده في الأولى القبض إلى إذنه مع إنكاره . والثانية : الظاهر معه من تقرير شيخنا. قال في « جمع الجوامع ( : وإن شرط في الرهن أنه وقت حلول الدين يحاوي أكثر من قيمته اليوم ، وإلا فعلي الكفال ونحو ذلك ، فالشرط لاغ ، وذلك مأخوذ به . وقال صاحب ( الفروع » : كل شرط وافق مقتضياه ؛ لم يؤثر. وإن لم يقتضه أو نافاه ؛ فهو فاسد ، وهو في العقد روايتان . انتهى
الجزء 1 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.