٢٦٨
التخلية بين المرتهن وأراهن - علم الدين في الرهن قوله : ولو رهنه داره وخلی بینه و بینها و هما فيها ، ثم خرج الراهن: صح القبض إلى آخره .
مفهومه : أنه إن خرج المرتهن الأول ؛ لم يصح القبض ، فيها إشكال، هذا إن لم تجعل بيد أحد بينهما ، كزوجة الراهن وولده ، فإن جعلت كذلك ؛ زال الإشكال ، خرج الراهن الأول أو الثاني . وإن جن الراهن بعد الرهن والاذن وهما فيها لم يقدح في لزوم الرهن . وإن خرج المرتهن الأول وترك الراهن فيها ولكن مجعولة بيد واحد ، فعدم اللزوم أقرب ،
قاله شيخنا
ولا بد في الرهن من علم الدين كالرهن ، فإن قال : رهنتك هذا بدينك الذي علي وهو كذا ، صح ؛ صح ذلك . وإن قال : رهنتك في الفوزنة علي ؛ لم يجز إلا بوصفها . فإن أقر الراهن بالرهن وادعى جهالة الدين ، وأنكر المرتهن جهالته ؛ فقول المرتهن لادعائه صحة العقد ، إلا أن يقيم الراهن بيئة بدعواه ، بخلاف إنكاره الرهن ؛ فلا بد في شهادة البينة أنه رهنه في دين معلوم ، لأن من شهد بعقد ؛ اعتبر ذكر شروطه ، ولا يكون معلوما حتى يعلم قدره ، ونوعه ، وصفته ونحوه ، قاله شيخنا
إذا رهن داره وأقبضها عند زيد ، ثم مات الراهن وخلف ابنين ، فدفع
أحدهما للمرتهن نصف الدين ، هل ينفك نصف الدار له ، أم لا ؟ الظاهر أن المرتهن إن كان قال : أعطني حقك من الدين عن نصيبك من الدار ؛ خلص نصيبه ، وإلا فلا ، ويرجع الابن على تركة أبيه بما دفع
لقضائه عن دين واجب ، قاله شيخنا
•
ويجوز رهن الخصفة بلا وزن اذا رأياها ، كما بيعها كذلك يصح
وقبضها درباتها ، قاله شيخنا .
،
واذا أعاره سيفاً ليرهنه بدينه ، فرهنه ثم أودعه المرتهن مالكه مع علمه ، زال لزوم الرهن ، قاله شيخنا .
الجزء 1 — ص ٢٦٨