المصالحة عن إنكار - بيع الدراهم والدنانير بجنسها متفاضلا .
في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين . انتهى .
٢٦٧
وإذا مات العامل في المضاربة ، هل لورثته اقتضاء الدين من الغرماء بلا إذن المالك لأنه من تتمة العقد ، أم لا كبيع العروض ، ولأن المضاربة انفسخت بموته ، واقتضاء الدين كبيع العروض ؟
الذي يظهر : أنهم لا يملكونه إلا بإذن مالك ، كبيع العروض ، قاله
شيخنا .
إذا صالح عن إنكار ، ثم أقر بعد الصلح أنه أنكر لطلب الصلح ؛ بطل الصلح لقوله : متى علم أحدهما كذب نفسه الخ ولو كان إقراره
قبل الصلح ، أو ثبت له الحق ببينة ؛ لم يبطل ، قاله شيخنا . انتهى . الظاهر جواز تطفيف أعلى الخصف بشماريخ كغيره ، وشرط التمر في خصف عند السلم ؛ فالذي رأينا من فقهاء العيينه مع الذي نقل عن البلباني جوازه ، وعندي : فيه تردد ، قاله شيخنا . في « تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » للحنفية : وغالب الغش ليس في ؛ فيجوز بيعها بجنسها متفاضلا ، ويشترط حكم الدراهم و
التقابض قبل الافتراق، وكذا إذا بيعت بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص. وقال في «النهر الفائق شرح آخر للكنز » : وصح بیع در همین ودینار بدرهم ودينارين ، وكر تمر (۱) وشعير بضعفهما . وقال في « البزازية » : اشترى فضة كثيرة بفضة قليلة معها شيء غيرها ، إن لم يكن لهذا الغير قيمة ، ككف من تراب أو حصى ؛ لا يجوز البيع ، وإن كان لها قيمة تساوي الفضة الزائدة ، أو أنقص من المساوي إن قدر ما يتغابن فيه الناس يجوز بلا كراهة ، وإلا كفلس أو جوزة ؛ يجوز بالكراهة. انتهى. ومن « وقاية الرواية في مسائل الهداية « لهم أيضاً : فإن غلبت على الفضة ، وعلى الدينار الذهب ؛ فهما فضة وذهب حكماً ، وإن
الدرهم
غلب الغش ؛ فهما في حكم العرضين . انتهى .
(۱) في نسخة مكتبة الرياض : ( بر )
الجزء 1 — ص ٢٦٧