الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٧٨

٢٦٦ ما يتعارف الناس عليه في الحوالة وغيرها - ضمان دين المفلس رجل له على آخر حق إلى أجل ، فطلب صاحب الحق حقه ، فأمر به على آخر ، وأمر الآخر آخر بلا لفظ حوالة . أيقوم هذا مقام الحوالة بلا لفظها ، أم لا ؟ أم يكون في ذمة الأول ؟ أجاب ابن عطوة : إذا كان قصده الحوالة بهذا اللفظ ، وفهم الآخر . منه الحوالة وقبلها ، فهي حوالة صحيحة ، وإن لم يأت بلفظها ، فإن العقود من الإجارة ، والبيع ، والهبة ، والحوالة ونحوها ؛ تنعقد بما يتعارف الناس بينهم ، ولا يشترط لها لفظ معين . اتهى وله أيضاً قوله : والحوالة على ماله في الديوان ؛ إذن في الاستيفاء فقط . قلت : والذي يفعله أهل بلادنا من الأمر المجرد عن لفظ الحوالة ؛ إذن في الاستيفاء فقط ، فلا يكون حوالة . ولو أتى بلفظها جاهلا معناها. لم يترتب عليه مقتضاها ، ومن أنكر البيع وادعى الإقالة ؛ سمعت دعواه لأجل اليمين ، ويكون مقرأ بالبيع بلا إقامة بينة ، وكذا من أنكر سبب الحق ثم ثبت وادعى اسقاطه . انتهى . • إذا أتى الحاكم رجل عنده رهن لغائب أو ممتنع ؛ فالذي نعمل به ، وعليه العمل ؛ أن يدفعه الى الحاكم ، فإذا ثبت دينه ؛ باعه الحاكم وأوفاه من ثمنه ، وإلا فلا . لكن إن كان المدعي ثقة ، وسأل الحاكم ، وقال له : وليتك على بيع مال فلان الغائب ، وقضاء ما عليه من دين ثابت لك أو لغيرك ؛ فهذا يجوز له الأخذ من ثمنه باطناً ، ويجوز ذلك الكلام من الحاكم، قاله شيخنا قال في «الآداب الكبرى » لابن مفلح : نص الإمام والأصحاب على صحة ضمان دين المفلس ، وقال في أثناء كلام له عن ابن عقيل : والحق في الذمة كدين معين ؛ لا يسقط بموته ، ولا يأهم بالتأخير لدخوله النيابة؛ لجواز الابراء وقضاء الغير عنه ، وقيل له : لو وجبت الزكاة ؛ لطولب بها في الآخرة ، ولحقه المأثم كما لو أمكنه ، فقال : هذا لا يمنع ثبوت الحق
الجزء 1 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.