الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٧٧

ما لا يصح بيعه قبل بدء صلاحه - قرض المغشوش ويمثل ذلك ٢٦٥ وغيرهما جزم ابن عطوة في « روضته » و « أجوبته » و «تحفته» ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وشرط التمر في الخصف ؛ لم أظفر فيه بنص . انتهى الكلام الذي في ( شرح المنتهى » آخر الوديعة موافق . وإذا تلفت التمرة على رؤوس النخل ؛ فضمانها بالقيمة ، قاله شيخنا . قال في ( الرعاية الكبرى ( بعد قوله : لا يصح : ولا يبيع قصب » فارسي ، ولا رطبة ، وبقل ، ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره ، ولا بعده قبل بدو صلاحه ، إلا جزة جزة ، ولا بيع بطيخ ، وخيار، وقثاء، وباذنجان، ونحو ذلك منفرداً قبل ظهوره، ولا بعده قبل بدو صلاحه ؛ إلا بشرط قطعه في الحال ، أو مع أصله ، أو لربه ، أو مع أرضه ، أو لربها ، وتمامه فيه . قال أبو العباس : يجوز قرض الدراهم المغشوشة ، اذا كانت متساوية الغش ، مثل دراهم الناس التي يتعاملون بها ، وكذلك اذا كان الغش متفاوتاً يسيراً ؛ فالصحيح أنه يجوز قرضها ، ويجوز قرض الحنطة ، وغيرها من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب أو الشعير ؛ فإن القرض أسهل من البيع . انتهى . هل يجوز قبض التمر قطاطاً ، أي رطباً وبسراً وعيدانا ، عن تمر ثابت في ذمة الدافع ؟ ميله : لا يجوز إلا أن يوكل القابض أن يغر بله بعد ، ويقبضه من نفسه، أو يشتريه بدراهم ويقاصه بها . وميل الشيخ سليمان إلى جوازه ؛ لتركه بعض حقه ، قاله شيخنا * قال ابن عطوة : ومن كان عليه دين فأحضره ، فقال شاهدان : هو رديء . وقال آخران : هو جيد ؛ لم يلزمه قبوله حتى يتفقا على جودته. وبعد قبضه لا يرد حتى يتفقا على ردائته ، ذكره البرزلي . انتهى .
الجزء 1 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.